هبة بريس
كشفت رئاسة النيابة العامة أنها عملت على توجيه دورية إلى السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، من أجل مراجعة برقيات البحث سواء المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب، وذلك في إطار حرصها على احترام وصون حرية الأشخاص.
وأضاف البلاغ المقتضب أنه في إطار التعاطي الإيجابي مع التعليمات المضمنة في الدورية المذكورة، بادرت النيابات العامة لدى محاكم المملكة إلى مراجعة برقيات البحث الصادرة عنها إلى غاية متم شهر أكتوبر من سنة 2025، حيث تمت دراسة ما مجموعه 117359 محضراً، وقد ترتب عن ذلك إلغاء 70948 مذكرة بحث.
مراجعة البرقيات إجراء يعزز الثقة في القضاء ويضمن عدم تقييد حرية الأشخاص دون موجب
هذا القرار سيسمح لكثير من المواطنين باستعادة حقوقهم بعد سنوات من التعليق الإداري
خطوة مهمة تعكس حرص النيابة العامة على حماية حرية الأفراد واحترام القانون
العمل على تصفية الملفات القديمة خطوة إيجابية نحو تجويد العدالة
هذه العملية تؤكد أن النيابة العامة تتحرك في اتجاه إصلاحات عميقة في تدبير الأبحاث
إلغاء هذا العدد الكبير من مذكرات البحث يدل على وجود تراكمات كان لابد من تصحيحها
تنقية السجلات الجنائية ستمكن من ضبط أكثر دقة للمتابعات وتفادي الظلم
إجراء ينسجم مع مبدأ سيادة القانون وضمان الأمن القانوني لجميع المواطنين
إلغاء البرقيات المتقادمة سيحد من الأخطاء التي كانت تسبب معاناة لعدد من الأسر
المبادرة تعبر عن وعي مؤسساتي بضرورة تحديث المساطر الجنائية