هبة بريس – الرباط
حصلت “هبة بريس” على معطيات جديدة بشأن قضية استقالة محمد سعد برادة من أجهزة تسيير شركة “فارما بروم”، التي أثارت موجة من الجدل خلال الأيام الأخيرة.
وحسب مصدر خاص، فإن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 1 نونبر 2024، والذي لم يحضر الوزير سعد برادة أشغاله، قد تضمّن في جدول أعماله نقطة تتعلق بالنظر في استقالته من أجهزة تسيير الشركة بعدما قدم الاستقالة بتاريخ 24 أكتوبر 2024، حيث تمت المصادقة عليها، ولم يحضر أشغال الاجتماع لنفس السبب.
ويشير المصدر نفسه إلى أن المقتضيات القانونية المنظمة لأشغال الحكومة تمنح عضو الحكومة المعيّن أجل 60 يوماً لتسوية وضعية التنافي مع ممارسة نشاط تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما المشاركة في أجهزة تسيير شركة. وقد تم تعيين برادة كعضو في الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر، ما يجعل استقالته والمصادقة عليها قد تمت قبل انتهاء الأجل القانوني.
ووفقاً للمصدر ذاته، فإن حضوره لأشغال الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2025 تم بصفته مساهماً في الشركة في إطار المقتضيات الجاري بها العمل، دون أي صفة أخرى كرئيس أو مراقب أو متصرف.
ويشير نفس المصدر إلى أن استقالته من أجهزة تسيير الشركة لا تمنعه من الحضور والمشاركة في أشغال الجمعية العامة للمساهمين باعتبارها هيئة جماعية للتداول، وليست جهازاً للتسيير أو التدبير، وذلك طبقاً للتشريع الجاري به العمل.
وخلص المصدر إلى أن الوزير قدم استقالته في اليوم الموالي لتعيينه في الحكومة، وصودق عليها بتاريخ 1 نونبر 2024، داخل الآجال المنصوص عليها قانونياً، دون أن يحضر أي مداولات أو اجتماع لمجلس إدارة الشركة منذ ذلك الحين.






كيبان ان الجدل جا غير من سوء الفهم حول صفة الحضور
اللي بان هو ان الاجراءات دارت بطريقة شفافة
الناس بغاو يفهمو واش الحضور فالجمعية العامة فعلا ماشي تسيير
القضية كتأكد ان احترام المساطر كيبقى الحل باش مايبقاش الجدل
المقال كيبيّن انو كان مساهما فقط وماشي متصرف
التوضيحات سدو الباب على التأويلات اللي خرجات
هاد القضية وضحات الفرق بين التسيير وبين الجمعية العامة
الاستقالة تصادقات قبل ما يسالي الاجل القانوني وهذا مهم
الوزير قدم الاستقالة فنهارو الموالي وهذا كيبيّن احترامو للقانون
الاجل ديال ستين يوم تحترم وماكاين حتى خرق ظاهر
القانون كيعطي الحق للمساهم يحضر بلا ما يكون مسؤول
الوضعية كانت قانونية ولكن التواصل المتأخر خلق الشك
المجلس دار خدمتو وصادق بلا حضور الوزير
المعطيات كتوضح ان برادة مشا فخط قانوني واضح بلا تجاوز