هبة بريس – الدار البيضاء
أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق، وذلك في قضية إصدار شيكات بدون رصيد والتورط في أفعال تتعلق بالنصب والتزوير.
وكانت المحكمة الزجرية بعين السبع قد أدانت بودريقة بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها 664 ألف درهم، بعد متابعته بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، إضافة إلى الحصول دون وجه حق على شهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها لأغراض غير قانونية.
وقد تقدّم دفاع بودريقة بطعن في الحكم الابتدائي، غير أنّ محكمة الاستئناف قررت، بعد دراسة الملف وتداول هيئتها، تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية.






القضية كتضر سمعة الرياضة والسياسة فالمغرب
الشيكات بدون مؤونة علامة على تسيير غير مسؤول
الطعن ما بدل حتى حاجة وهذا كيبين أن الأدلة قوية
التزوير فمحرر رسمي كيبين خطورة الممارسات
محكمة الاستئناف عززات الحكم وهذا دليل على اقتناعها بالملف
القضية ديال الشيكات بدون رصيد فضحات ممارسات خطيرة
القرار الأخير للمحكمة رسالة واضحة لكل مسؤول مغربي
التزوير والنصب تهم خطيرة وما يمكنش يتسامحو فيها
الملف خرج للعلن وولا موضوع نقاش واسع
الحكم ديال الاستئناف كيأكد أن الملف كان ثقيل ومعطياتو واضحة
استعمال شهادات بدون حق كيعكس تجاوزات كبيرة
الاستئناف كان أمل بالنسبة ليه ولكن القرار جا مطابق للحكم الأول
الغرامة كبيرة وكتعكس حجم الأضرار اللي تسبب فيها
الناس اللي كيتعاملو بالشيكات خاصهم يكونو واعيين بالعواقب القانونية
النصب والتزوير تهم ماشي بسيطة وكتبين حجم التجاوزات
الملف دار صدمة كبيرة فالأوساط الرياضية والسياسية
الرأي العام كان كيتسنى هاذ الحكم باش تتوضح الصورة
الجمهور كان منقسم ولكن الحكم اليوم وضع حد للتساؤلات
الملف كيأكد أن القانون فوق الجميع بلا استثناء
تأييد الحكم كيبيّن أن المحكمة شافت أن المعطيات كافية وما فيهاش لبس
المحكمة كانت صارمة وهذا ضروري فهاذ الحالات
بودريقة لسنوات كان شخصية بارزة ولكن القانون ما كيعرف لا رؤساء لا برلمانيين
تأييد الحكم خمس سنوات كيأكد أن الملف ثقيل بزاف
الغرامة المالية الكبيرة كتبيّن حجم الضرر اللي تسبب فيه
الشيكات بدون رصيد بقات مشكل كبير وكيضر الثقة فالالتزامات المالية
الرجاء دازت بزاف مشاكل مع الرؤساء ديالها وهاد الحكم يزيد يعمّق الجدل
هاد النوع من الملفات كيعطي مصداقية أكثر للقضاء
القضاء كيعطي رسالة بأن المسؤولية كتشمل حتى الأسماء اللي كانت فمناصب مهمة
الرسالة واضحة ما كاينش أحد فوق القانون