هبة بريس – عمر الرزيني (مكتب برشلونة)
أعلنت السلطات الإسبانية عن تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في تزوير مئات رخص الإقامة والعمل لفائدة مهاجرين، وذلك بعد توقيف شرطي يعمل في مصلحة الأجانب إلى جانب محاميين من أصل مغربي.
ووفق المعطيات الصادرة عن الشرطة الوطنية، فقد أُوقف المشتبه فيهم بعد عملية تحقيق موسعة كشفت عن إصدار ما يقارب 900 وثيقة إقامة مزوّرة، جرى استخلاصها مقابل مبالغ مالية متفاوتة. وكان الشرطي الموقوف يستغل منصبه داخل مصلحة الأجانب لتسهيل تمرير الملفات وتسجيلها في النظام الإداري، بينما تولى المحاميان إعداد الوثائق اللازمة وتنسيق عمليات التقديم.
وتشير مصادر أمنية إلى أن الشبكة كانت تعمل بشكل منظم، حيث كانت تستهدف مهاجرين في وضعية قانونية صعبة، مستغلّة حاجتهم الاستعجالية للحصول على وثائق الإقامة. وقد أسفرت المداهمات عن حجز أجهزة إلكترونية ووثائق يُشتبه في استعمالها في عمليات التلاعب بالملفات الإدارية.
وقامت النيابة العامة الإسبانية بفتح تحقيق قضائي شامل لتحديد باقي المتورطين المحتملين، في حين تم وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على القضاء.
وتأتي هذه العملية في إطار حملة وطنية تشنّها السلطات الإسبانية لمكافحة شبكات تزوير الوثائق الرسمية والاتجار بالخدمات الإدارية غير القانونية، خصوصًا في ما يتعلق بملفات الهجرة والإقامة.






التنسيق بين الشرطي والمحامين كيبين التنظيم ديال الجريمة
هاد الشبكة خطيرة بزاف خاص القضاء يتحرك بسرعة
أي شخص كيستغل سلطته للربح من مهاجرين خاصو العقوبة القصوى
هاد المحامين خرقو القانون بكل وضوح وماخصهمش يفلتو
عملية التحقيق الوطنية خطوة مهمة لمحاربة الظاهرة
هذي كارثة قانونية واستغلال واضح لحاجة الناس
لازم يكون رد صارم باش تكون عبرة للآخرين
هاد الفعل يمس ثقة المواطنين فالعدالة والشرطة
الشرطة لازم تكون قدوة وماشي جزء من الفساد
تزوير الوثائق يهدد الأمن والاستقرار فالبلاد
النيابة خاصها تكشف كل الشبكة وما تبقاش ثغرات
المهاجرين اللي وقعوا فالفخ محتاجين حماية ماشي استغلال
المبالغ اللي خدّوها كتعكس حجم الجريمة واستغلال الناس
ماشي مقبول شرطي ومحامي يبيعو أوراق رسمية للمهاجرين