هبة بريس – الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته حرصت منذ تنصيبها على الاستثمار المنتج في مبادئ القرب والولوج الفعلي للخدمات العمومية، باعتبارها التعبير الأسمى والمرآة العاكسة للعدالة الاجتماعية والمجالية الحقيقية، وذلك عبر توفير الشروط والضمانات اللازمة لتكون التنمية الترابية هي الفائز الحقيقي خلال هذه الولاية، وحتى يستفيد المواطن المحلي من ثمار النمو ومن فضاءات عيش مؤهلة، تضمن تكافؤ الفرص والمساواة للجميع.
واعتبر خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لموضوع: “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية” اليوم بمجلس المستشارين، أن التطور الملحوظ الذي شهدته مخصصات الاستثمار العمومي، بارتفاع يناهز 86,8% خلال الفترة 2020-2025، والذي من المنتظر أن تبلغ حصته حوالي 380 مليار درهم خلال السنة المقبلة، مساهما في تقوية الاندماج الاجتماعي والرفع من مؤشرات العدالة الاجتماعية، حيث بلغ معدل التمدرس ما يناهز%83 بالتعليم الأولي و%100 بالتعليم الابتدائي و%80 بالتعليم الثانوي الإعدادي، علاوة على تغطية شبه كاملة لمعدل الكهربة الجهوية على الصعيد الوطني.
واستطاعت الحكومة، وفق رئيسها، أن تحدث انعطافة قوية للعرض الصحي، من خلال تأهيل جيل جديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، يرتقب أن تبلغ حصيلتها 1400 مركز مع نهاية السنة الحالية، موجهة في غالبيتها (3/2) إلى المناطق القروية والنائية. زيادة على تعزيز الشبكة الاستشفائية وتعميم المستشفيات الجامعية في مختلف جهات المملكة، مع إطلاق برنامج بناء 12 مركزا لتحاقن الدم، والتفعيل التدريجي للمجموعات الصحية الترابية.
وتابع أن الحكومة تروم تحقيق الأفق الإصلاحي نفسه في مجال التعليم، لصناعة نموذج تربوي يقوم على تكريس الأثر المباشر على التلاميذ، وينهض بمستوى المدرسة العمومية، مشيرا إلى أن ذلك يتم عبر مواصلة التوزيع الجهوي المتوازن لبرامج التعليم الأولي، والرفع من برامج الدعم الاجتماعي التي استهدفت ما يناهز 217.000 مستفيد بالداخليات و80.245 مستفيد بالمطاعم المدرسية، مع استهداف حوالي 3,2 مليون طفل بالدعم الاجتماعي المباشر خلال الموسم الدراسي الحالي.
وتطرق أخنوش، إلى المكتسبات المحققة من تعميم “مدارس الريادة”، لافتا إلى أن الحكومة تواصل تعميم هذا النموذج المرتكز على تنمية تعلمات ومهارات التلاميذ، الذي يشمل اليوم 4626 مؤسسة ابتدائية و786 إعدادية بزيادة 2000 مؤسسة مقارنة بالموسم الدراسي السابق.
وفي الشق الاقتصادي، أفاد رئيس الحكومة، بأن النشاط الاستثماري للجهات يعرف طفرة نوعية، حيث تم اعتماد مقاربة ترابية لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تمثل أزيد من 90% من النسيج المقاولاتي الوطني، بدعم مالي يصل إلى 30% من قيمة المشاريع المصادق عليها، مما سيشكل دفعة غير مسبوقة لمنظومة التشغيل، وتيسير سبل الارتقاء والاستقرار الاجتماعيين في وجه الشباب والنساء، فضلا عن دورها في إنتاج شروط الكرامة والمواطنة الترابية الحقة.







العدالة المجالية ماشي غير شعار ولكن خاصها تنزيل على الأرض
هاد الأرقام اللي تذكرات كتعكس أن هناك تحرك ولكن خاص نشوفو الأثر فالميدان
خاص المتابعة والشفافية باش هاد الأرقام ما تبقاش غير معطيات فالتقارير
التنمية الترابية كتبقى مفتاح تقليص الفوارق بين المدن والبوادي
الاستثمار فالخدمات العمومية هو اللي كيعطي ثمار حقيقية على المدى الطويل
أخنوش كيبين أن الحكومة كتعتبر القرب من المواطن أهم خطوة فالتنمية
المواطن المحلي خاصو يحس فعلا بلي المشاريع كتوصل لمدينتو ولقريتو
الارتفاع الكبير فميزانية الاستثمار العمومي كيبين أن الدولة دارت مجهود مالي واضح
التعليم الأولي والابتدائي ملي وصل هاد النسب كيبين أن الخدمة كتنتشر
الاندماج الاجتماعي مرتبط مباشرة بالاستثمار فالبنيات والخدمات
الحكومة كتراهن على الأرقام ولكن الناس كيسينو يشوفو تحسين فحياتهم اليومية
تكافؤ الفرص والمساواة كيبقاو معيار النجاح ديال أي سياسة عمومية
التعليم الإعدادي مازال محتاج دعم باش يوصل مية فالمية فكل الجهات
الكهربة القروية فعلا كانت وحدة من أنجح البرامج اللي وصلات للجميع
فاش كيزيد الاستثمار العمومي كتزيد فرص الشغل وكتتحسن الظروف