برادة يوضح حقيقة الجدل حول وضعه القانوني داخل شركتين خاصتين

هبة بريس ـ الرباط 

أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بيانا توضيحيا للرأي العام رد فيه على ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة من معلومات اعتبرها مغلوطة وغير دقيقة بخصوص وضعه داخل شركتين خاصتين وشبهة خرقه للقانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة.

وقال الوزير في بلاغ تتوفر هبة بريس على نسخة منه أنه قدم استقالته من مهامه داخل الشركتين بتاريخ 24 أكتوبر 2024، وتم توثيق هذه الاستقالات لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء في اليوم نفسه، مؤكداً أنه أشعر مجلس الإدارة دون أي تأخير ودعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدى الهيئات المختصة.

وأوضح برادة أن استقالته أصبحت نافذة ومنتجة لكافة آثارها القانونية بمجرد إيداعها لدى السلطات المختصة، مشيراً إلى أن تقييدها في السجل التجاري لا يعد شرطاً لسريانها، بل مجرد وسيلة للإشهار تجاه الأغيار، وأن الفعل المنشئ للواقعة القانونية هو الإيداع الرسمي لدى السلطات.

وأكد الوزير أن القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة يستثني بشكل صريح الشركات التي يقتصر غرضها الاجتماعي على اقتناء المساهمات وتسيير القيم المنقولة من حالات التنافي المطبقة على أعضاء الحكومة، مبرزاً أن الشركة موضوع الجدل تندرج ضمن هذا الاستثناء، وأنه رغم ذلك كان قد قدم استقالته منها منذ أكتوبر الماضي.

وشدد محمد سعد برادة على أنه يمارس مهامه الحكومية في احترام تام للمساطر والقوانين المؤطرة لعمل أعضاء الحكومة، مؤكداً حرصه على تنوير الرأي العام الوطني بكل شفافية ومسؤولية وقطع الطريق أمام كل محاولات التشويش أو تغليط المواطنين.