هبة بريس – الرباط
في إطار خلق مناصب شغل جديدة وتعزيز جاذبية بلادنا في القطاع، عمم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا جديدا يسجل انطلاق مرحلة جديدة من عرض المغرب في مجال ترحيل الخدمات، حيث يقر تحفيزا ماديا مباشرا في قلب معادلة رؤية “المغرب الرقمي 2030”.
ويقدم المنشور الجديد، آليات دعم مالي جديدة، ومباشرة لتشجيع خلق فرص العمل وتأهيل الكفاءات، عبر إحداث منحة جديدة تعادل 17% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة لكل منصب شغل جديد ومستدام، على ألا تقل مدة استقرار الأجير في المنصب عن 18 شهرا.
وينص كذلك على إعادة هندسة منحة التكوين المخصصة لتأهيل الموارد البشرية، لتمنح على أساس 3.5% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة، مما يعزز قدرات الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي. ويُرتقب أن يُسهم هذا العرض في إحداث فرصة عمل جديدة ورفع عائدات القطاع في أفق سنة 2030.
وتم خلاله الحفاظ على مبدأ الشباك الوحيد داخل المنصات المندمجة، الذي يضم ممثلي المراكز الجهوية للاستثمار، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والجهة المدبرة للمنصة، من أجل تبسيط المساطر الإدارية وتوفير مواكبة فعالة للمستثمرين.
وأفاد بأنه لتعزيز الحكامة لمواكبة العرض الجديد، تمت إعادة هيكلة كل من لجنة القيادة واللجنة التقنية لترحيل الخدمات، حيث تم إسناد رئاسة اللجنة التقنية بشكل حصري إلى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي، مع إدراج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن عضويتها، وإعداد نظام داخلي ينظم كيفية اشتغالها وآليات اتخاذ القرار داخلها.
كما تضمن المنشور، مستجدا يهم توسيع مهام لجنة القيادة لتشمل تتبع وتقييم العرض الوطني، والمصادقة على طلبات تأهيل المنصات الصناعية المندمجة، والبت في الملفات ذات الطابع الاستراتيجي للاستفادة من التحفيزات.
إلى جانب إسناد مهام إضافية إلى اللجنة التقنية، تتعلق بدراسة طلبات منح التشغيل، إضافة إلى البت في التحفيزات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، ومنح شهادة الأهلية لكافة شركات ترحيل الخدمات، سواء المتمركزة داخل المنصات أو خارجها.
وأولى المنشور كذلك، أهمية خاصة للجانب الجبائي باعتباره عنصرا أساسيا في تعزيز تنافسية المغرب، حيث تم تمديد العمل بالتدابير التحفيزية المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، مع تعديل طفيف في شروط الاستفادة منها، وذلك بغرض تحفيز المقاولات على الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، ليس فقط بمحور الدار البيضاء–الرباط، وإنما أيضا في باقي الجهات، بما يُسهم في تحقيق العدالة المجالية وتوزيع أفضل لعائدات النمو.
مدة الاستقرار لثمانية عشر شهر مهمة باش تكون مناصب الشغل مستقرة ماشي ظرفية
منحة التكوين بثلاثة فاصلة خمسة في المية تدعم تطوير مهارات الشباب
وجود الشباك الوحيد غادي يسهل بزاف المساطر اللي كانت معروفة بالتعقيد
إعادة هندسة منحة التكوين كتوضح ان التركيز على الكفاءات الوطنية اصبح ضروري
العرض الجديد كيبين ان الحكومة غادة فالاتجاه ديال تحريك سوق الشغل بشكل مباشر
تشجيع الاستثمار خارج محور البيضاء الرباط غادي يساعد على العدالة المجالية
المنحة الجديدة غادي تخلي الشباب يلقاو فرص شغل اكثر وبجودة احسن
اللجان المختصة وطرق الحكامة الجديدة غادي تزيد فالمراقبة والشفافية
التحفيزات الجبائية غادي ترفع التنافسية وتخلي المغرب وجهة جاذبة اكثر
توسيع المهام ديال لجنة القيادة خطوة مهمة لضمان تتبع شفاف
تحفيز سبعة عشر فالمية خطوة قوية وغادي تشجع بزاف ديال المستثمرين يدخلوا للمجال
إدماج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعطي قوة اكبر للعرض الجديد
الرؤية الرقمية للمغرب الفين وثلاثين كتوضح ان البلاد داخلة مرحلة تحول فعلي