الحبس والغرامة لرئيس جماعة بن خليل بطانطان في قضية اختلاس أموال عمومية

هبة بريس – يوسف أغكومي

أدانت محكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، رئيس جماعة بن خليل القروية التابعة لنفوذ إقليم طانطان “اباحنيني” بتهم اختلاس الأموال العامة والتزوير، حيث قضت المحكمة، في حقه، بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم.

وشمل الحكم ثمانية متهمين آخرين حيث قضت المحكمة بإدانتهم جميعاً وحكمت عليهم بعقوبات متباينة بين الحبس النافذ والموقوف والغرامات المالية، في قضية كشفت عن حجم الانتهاكات المالية التي طالت أموال الجماعة.

وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال حكماً حضورياً في حق رئيس الجماعة وباقي المتهمين، بينما صدر الحكم غيابياً في حق المتهم “ف ع ك” لعدم حضوره جلسات المحاكمة.

وتوزعت الأحكام كما يلي: الحبس لمدة سنتين نافذتين لرئيس الجماعة، بينما حُكم على باقي المتهمين بسنتين حبساً لكل منهم مع تحديد سنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ. كما ألزمت المحكمة المتهمين بأداء غرامات مالية بلغت 20 ألف درهم لكل واحد منهم، لفائدة الخزينة العامة.

وفي الشق المدني من القضية، قررت المحكمة تحميل المتهمين الثمانية المسؤولية التضامنية، والحكم عليهم بأداء تعويض مدني قدره 40 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميلهم الصائر وإمكانية الإكراه البدني في حدود ما يجيزه القانون. وجاءت هذه الأحكام بعد أن ثبت للمحكمة تورط المعنيين في اختلاس مبالغ مالية وممارسة عمليات تزوير مرتبطة بمحاضر رسمية واستغلالها بشكل غير قانوني.

وأفادت مصادر محلية أن هذا الحكم خلف ارتياحاً واسعاً لدى سكان جماعة بن خليل، الذين اعتبروا القرار القضائي “نقطة أمل وبداية فعلية” لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وذلك بعد سنوات طويلة من الوعود غير المنجزة والمشاريع الورقية التي لم تغير من واقع الجماعة شيئاً.

ويعتبر سكان الجماعة أن ترؤس إباحنيني للمجلس لسنوات لم يحقق أي نتائج تنمية ملموسة، بل كان مرتبطاً بمتابعات في قضايا جرائم الأموال، مما ساهم في تعميق فقدان الثقة لديهم في إمكانية الإصلاح تحت قيادته. ويرى السكان أن الحكم الأخير يشكل رسالة واضحة بأن زمن التساهل مع سوء التدبير بدأ يقترب من نهايته.

وتكشف حيثيات القضية عن واقع مأساوي تعيشه جماعة بن خليل، التي رغم موقعها الاستراتيجي ما تزال تفتقر إلى أبسط البنيات التحتية الأساسية والمشاريع الاستثمارية، وحتى المرافق الحيوية التي تخفف من معاناة الساكنة . فعلى سبيل المثال لا الحصر، الطرق الداخلية مهترئة والفضاءات العمومية غائبة والمقابر يطغى عليها الإهمال، في صورة تلخص عقوداً من الغياب الفعلي للتدبير الحكيم.

ويشكل هذا الحكم القضائي سابقة قضائية مهمة في مجال محاربة الفساد المالي على المستوى المحلي، حيث يؤكد أن جرائم الأموال العامة لن تمر دون محاسبة، مناصب المتهمين. كما يعطي رسالة طمأنة للمواطنين بأن القضاء يلعب دوره في حماية المال العام وردع العابثين به. ويبقى الأمل معقوداً على أن تشكل هذه المحاكمة منعطفاً حقيقياً في تدبير الشأن المحلي بجماعة بن خليل، وتحفيزاً للمسؤولين على الشفافية والنزاهة في المال العام، بما يخدم مصلحة السكان وتحسين ظروفهم المعيشية.