تأسيس إطار مهني جديد لمالكي محطات الوقود بالمغرب

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

عرفت مدينة أكادير ميلاد إطار مهني وطني جديد يضم ملاّك محطات الوقود تحت اسم الجمعية المغربية لملاك محطات الوقود (AMPS)، في خطوة اعتُبرت محاولة جادة لإعادة ترتيب العلاقة بين أرباب المحطات وشركات التوزيع، بعد التحولات الكبيرة التي عرفها القطاع منذ تحرير سوق المحروقات بالمغرب سنة 2015.

وقد جاء هذا التأسيس ليمنح المهنيين صوتاً مستقلاً ينهض بتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم أمام التحديات التي أفرزها واقع تنافسي شديد وحركية اقتصادية غير مستقرة.

وأسفر الجمع العام التأسيسي عن انتخاب خالد الشناق رئيساً للجمعية، و ميلود آيت علال كاتباً عاما، والحسين بوزاحي أميناً للمال.

وقد عبّر الرئيس المنتخب خالد الشناق عن كون هذه المسؤولية تشكل التزاماً مهنياً قبل أن تكون تشريفاً، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في تصحيح اختلالات العلاقة بين الشركات الموزعة وأصحاب المحطات، خاصة بعد بروز ممارسات تعاقدية وصفها بالـمُقيدة وغير المتكافئة. واعتبر أن تحرير السوق وإن كان قد فتح الباب أمام دينامية جديدة، إلا أنه خلق في المقابل شروطاً منافية للمنافسة، أبرزها الهوامش المجمدة منذ سنوات طويلة والعقود التي تضع مالكي المحطات في وضع تبعية اقتصادية لا تخدم استقرار استثماراتهم.

وترتكز الجمعية في رؤيتها على مرجعيات دستورية وقانونية واضحة، من بينها الفصل 166 من الدستور الذي يمنح لمجلس المنافسة صلاحية السهر على الشفافية والإنصاف في المعاملات الاقتصادية، إضافة إلى مقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. من هذا المنطلق، تعلن الجمعية سعيها إلى مناهضة العقود الإذعانية التي أضحت جزءاً من المشهد التعاقدي في القطاع، والعمل على تكريس عدالة تعاقدية تحفظ توازن الالتزامات، فضلاً عن مواجهة أي ممارسات احتكارية تمس حرية السوق أو تضعف موقع المستثمرين المستقلين.

وتؤكد الجمعية أن المرحلة المقبلة ستعرف انفتاحاً على المؤسسات المعنية بالقطاع، وفي مقدمتها مجلس المنافسة ووزارة الانتقال الطاقي، في إطار حوار مؤسساتي يهدف إلى تعزيز حكامة القطاع وتطوير الإطار القانوني المنظم له. كما يشدد المكتب المنتخب على استعداده لبدء سلسلة لقاءات مع الجهات الوصية قصد الدفاع عن الحقوق المشروعة للمهنيين والعمل على إعادة التوازن في العلاقة بين شركات التوزيع ومحطات الوقود، بما يضمن استقرار الاستثمار ويحمي مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني على حد سواء.