الجامعة الوطنية للإعلام تدين مضامين تسريبات لجنة تسيير شؤون الصحافة

هبة بريس – الرباط

أدانت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما أسمته بـ”المحتوى البذيء للتسريبات الخطيرة” التي تداولها الرأي العام والمتعلقة بجلسة تأديبية داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر والتي سقطت، حسبها “في الحضيض”.

وقالت الجامعة في بيان لها، إنها تابعت، “في لحظة صدمة غير مسبوقة”، المقاطع المنسوبة لبعض أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، و”ما تضمنته من ألفاظ خادشة وتعابير تنمر ومضامين تمس بالاحترام الواجب للأشخاص وللمهنة وللمنظومة التأديبية وللهيئات المهنية نفسها”.

واعتبرت الهيئة النقابية أن هذه المقاطع شكلت “بما حملته من نبرة انتقامية صريحة، سقطة أخلاقية ومؤسساتية خطيرة غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، ومسيئة لصورة إعلامنا داخليا وخارجيا”، متابعةً أنه “بدا واضحا للرأي العام وللأسف الشديد، أن جلسة يفترض فيها التحلي بروح الحكمة والنزاهة والوقار تحولت إلى فضاء لتصفية الحسابات الشخصية، وخطاب لا يليق بمن يفترض أن يكونوا “حكماء” يتولون الفصل في قضايا الزملاء”.

واستنكرت النقابة نفسها “ما تضمنته المقاطع المسربة من إساءة للمحامين الذين حضروا لممارسة حقهم الطبيعي في المؤازرة ومن تهكم عليهم”، مبرزةً أن هذا الأمر “يعبر عن مستوى لا يشرف الجسم الصحافي ولا يليق بمؤسسة يفترض فيها احترام القانون وتكريس الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، حتى في نطاق المسطرة التأديبية”.

وأكدت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال أنها لا تنزه الصحافي حميد المهداوي، “عن الأخطاء المهنية وتحمله المسؤولية في حالة وقوعه في أي خرق أو انحراف مهني أو قانوني”، لكنها تعتبر أن “حقه في مسطرة تأديبية قانونية ومحايدة ومستقلة عن أي سلطة أخرى، حق غير قابل للمقايضة ولا للتأويل، فالمسطرة التأديبية ليست مجالا للانتقام ولا حلبة لتصفية الحسابات، بل هي مؤسسة قانونية تضبطها الضمانات وافتراض قرينة البراءة”.

ونبهت إلى أنه سبق لها “عبر مذكراتها وتقاريرها ورسائلها وبلاغتها، أن حذرت من الاختلالات المتراكمة داخل اللجنة المؤقتة، ومن الأساليب الانفرادية لرئيسها، ومن التوسع غير المشروع في الصلاحيات بل وفي تعسفه على الموارد البشرية ذاتها، التي تعرض بعضها للطرد بشكل تعسفي أمام أنظار الحكومة وجميع الهيئات، ودون سند قانوني ودون رقيب أو مساءلة، ولم تكن هذه التسريبات سوى الوجه العاري لممارسات نبهنا إليها طيلة السنوات الماضية، ودلائل جديدة على أن استمرار الوضع الحالي سيقود المهنة إلى مزيد من التدهور”.

وأوضحت أن “ما جرى اليوم هو النتيجة الطبيعية لمسار خاطئ يجب الإقرار به، انطلق منذ لحظة التمديد غير المبرر، ومرورا بتعيين لجنة مؤقتة خارج آليات الديمقراطية، وانتهاء ببلوغ مستوى خطير من الانزلاقات الأخلاقية والمؤسساتية”، منبهةً إلى أنها أكدت مرارا “أن الابتعاد عن المسار الديمقراطي الذي يمر عبر الانتخابات المهنية لن يفرز إلا مزيدا من فقدان الشرعية، ومزيدا من القرارات المرتجلة، ومزيدا من الإضرار بصورة الصحافة الوطنية”.

وشددت على أن “الصحافة، بصفتها سلطة رابعة، كان يجب أن تبقى على مسافة واحدة من باقي السلط، لا أن تنساق خلف منطق الهيمنة والولاءات أو التوجيه أو التبعية، ولا أن تتحول إلى فضاء يعكس ممارسات تمس استقلالية الجسم الصحافي، الذي يشكل العمود الفقري لحرية التعبير”.

هذا، وأكدت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، في ختام بلاغها أن “المغرب يستحق هيئة مهنية مستقلة ونزيهة وأن الصحافيين المغاربة يستحقون مؤسسات تحترم قيمهم، لا جلسات تدار بمنطق الانتقام، ولا لغة تسيء للعدالة والزمالة والمهنة. وأن مدخل الإصلاح الحقيقي يبدأ بالمحاسبة والحوار واستعادة الشرعية الديمقراطية، لا بالترقيع ولا بالتبرير ولا بتزكية الانحرافات”.