إصلاح النقل الحضري بالمغرب… هل تقترب وزارتي الداخلية والنقل من إنهاء عصر (الكريمة)؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

يشهد قطاع سيارات الأجرة في المغرب، لحظة مفصلية تنذر بالتحول، فبعد سنوات من التحذيرات، وصل القطاع اليوم إلى حافة الإفلاس كما تؤكد تقارير ميدانية وشهادات مهنيين.

ويبدو أن ما كان يُخشى وقوعه قد وقع، نتيجة تراكمات طويلة من غياب الإصلاح، واستمرار العمل بنظام “الكريمة” و“الروسيطا” اللذين باتا يشكلان عبئاً ثقيلاً على السائقين ويؤثران سلباً على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

يُجمع مهنيو القطاع على أن هذا النظام، الذي يعود إلى عقود، أصبح عاجزاً عن مواكبة تحولات المجتمع وسوق النقل. فالسائق يجد نفسه يومياً مطالباً بأداء مبالغ تتراوح بين 250 و400 درهم لصاحب الرخصة، قبل التفكير في مصاريف عائلته أو تكلفة الوقود والصيانة. وبسبب هذا الضغط المالي، يعمل آلاف السائقين في ظل غياب شبه كامل للحماية الاجتماعية، حيث لا تغطية صحية ولا تقاعد، في وقت تتحدث فيه الدولة عن تعميم مظلة الحماية الاجتماعية على كل الفئات.

ومع انفجار الخدمات الرقمية، برزت تطبيقات النقل كبديل عملي وسريع، فتح الباب أمام سائقين كُثر للتخلص من قيود الكريمة والروسيطا. إذ اختار البعض استغلال سيارة خاصة أو اللجوء إلى الكراء للعمل عبر التطبيقات، بحثاً عن مرونة أكبر في ساعات العمل ودخل أكثر استقراراً، بعيداً عن أثقال النظام التقليدي. هذا التحول السريع دفع جزءاً كبيراً من المواطنين إلى الإقبال على النقل بالتطبيقات، لما يوفره من جودة استقبال ونظافة ومهنية وشفافية في التسعيرة، الأمر الذي زاد من تراجع الإقبال على سيارات الأجرة التقليدية.

غير أن جوهر المشكلة لا يكمن في المنافسة بين وسيلتين للنقل، بل في غياب إصلاح جذري لمنظومة النقل الحضري، فكيف يُعقل أن يعتمد المغرب في 2025 على نظام قائم على امتيازات فردية مبنية على العرف والزبونية، بدل رخص نقل مهنية واضحة وشروط دقيقة كما هو معمول به في الدول التي قطعت أشواطاً في تحديث خدماتها؟.

إن النقاش حول تطوير القطاع لم يعد مسألة مطلبية فحسب، بل أصبح ضرورة ملحّة لحماية السائق والمستهلك على حد سواء. فاستمرار الوضع الحالي يعني المزيد من التوتر الاجتماعي، وتراجع جودة الخدمة، وإهدار فرصة حقيقية لإدماج التكنولوجيا في النقل بشكل منظم ومسؤول. لذلك يتجه كثيرون إلى مطالبة وزارتي الداخلية والنقل بفتح ورش إصلاح شامل، يبدأ بإلغاء نظام الكريمة، ووضع إطار قانوني للرخص المهنية، وإعادة تنظيم السوق بما يسمح بتقنين النقل عبر التطبيقات وإدماجه رسمياً ضمن المنظومة.

كما أن إنهاء ممارسات “الروسيطا” يُعد خطوة مركزية لتخفيف العبء عن السائقين وتحقيق عدالة مهنية، إذ تُعتبر هذه الممارسة أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار واستنزاف السائق اليومي، في مقابل أرباح مرتفعة وغير خاضعة للضريبة لدى بعض المستفيدين من الرخص.

اليوم، يقف القطاع عند مفترق طرق. فإما الاستمرار في نموذج تقليدي استنفد كل إمكانياته، أو الانخراط في إصلاح حقيقي يعيد الاعتبار للسائق المهني، ويحسن تجربة المواطن، ويواكب التطور التكنولوجي الذي بات واقعاً لا يمكن تجاهله. وبين هذا وذاك، يبقى السؤال مفتوحاً: هل نحن على أعتاب نهاية نظام الكريمة وبداية عهد جديد للنقل الحضري بالمغرب؟.

الأيام المقبلة وحدها ستكشف ما إذا كانت الوزارتان مستعدتين لاتخاذ القرار الذي طال انتظاره.