مستشار جماعي يتهم مجلس الناظور بالتلاعب في دعم الجمعيات.. ويطلب تدخل الوزير

هبة بريس – محمد زريوح

في خطوة جديدة للتأكيد على ضرورة الشفافية والعدالة في تدبير الموارد العمومية، وجه المستشار الجماعي عبد الحكيم شملال رسالة إلى وزير الداخلية عبر البريد المضمون، بشأن الخروقات المسطرية والاختلالات التدبيرية التي شابت عملية التداول والمصادقة على النقطة التاسعة من جدول أعمال دورة أكتوبر 2025 لمجلس جماعة الناظور، المتعلقة بتوزيع الدعم على الجمعيات.

وفي رسالته، أوضح شملال أنه سبق له أن راسل عامل إقليم الناظور بشأن الموضوع ذاته، حيث عرض خلالها مختلف الإشكالات القانونية التي سجلها. وأشار إلى غياب أي رد أو توضيح من طرف العامل، مما دفعه للتوجه مباشرة إلى وزير الداخلية بوصفه السلطة الوصية على احترام المشروعية وضمان سير المؤسسات المنتخبة.

وأضاف شملال أن النقطة المتعلقة بتوزيع الدعم ليست مجرد مسألة إجرائية، بل هي محطة هامة تتعلق بالشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، إذ أن التمويل العمومي يجب أن يكون محكوماً بمعايير الاستحقاق والنزاهة، بعيدًا عن الانتماءات الحزبية أو الولاءات الشخصية. واعتبر أن مثل هذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على جودة المسؤولين في المستقبل، ما ينعكس بدوره على مستوى تدبير الشأن العام.

كما شدد شملال على أن القانون التنظيمي 113.14، في مادته 35، يضمن حق المعارضة في الحصول على الوثائق والتقارير المتعلقة بنقاط جدول الأعمال في الآجال القانونية، مشيرًا إلى أن الدورة شهدت عدة اختلالات أبرزها عدم تمكين الأعضاء من الوثائق قبل انعقاد الدورة، ومحاولة تمرير النقطة دون مناقشة في ظروف فوضوية، وعدم توضيح معايير توزيع الدعم.

وفي ختام رسالته، طالب المستشار الجماعي بإيفاد لجنة إفتحاص للوقوف على مدى احترام مسطرة توزيع الدعم، وإنصاف المعارضة من خلال تمكينها من الوثائق المتعلقة بالنقطة المعنية، وإعادة عرض النقطة في دورة لاحقة بطريقة قانونية، مع فرض معايير موضوعية وواضحة في توزيع الدعم، والعمل على تطبيق صارم للقانون التنظيمي 113.14 بما يضمن نزاهة العملية وشفافيتها.

تم إرسال نسخة من الرسالة إلى المدير العام للجماعات الترابية، بالإضافة إلى المرفقات التي تشمل نسخة من الرسالة الموجهة إلى عامل إقليم الناظور وجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025.