هبة بريس – الرباط
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بعزل رئيس المجلس الجماعي لبرشيد وعدد من نوابه وأعضائه، وذلك بناءً على ملتمس من عامل الإقليم إثر تقارير لجنة تحقيق رصدت اختلالات “خطيرة” في تدبير الشأن المحلي.
وجاء القرار بعد توجيه استفسارات للأعضاء المعنيين، غير أن الردود المقدمة لم تُقنع اللجنة المكلفة، ما دفع العامل إلى توقيفهم وإحالة الملفات على القضاء الإداري.
وشمل قرار العزل رئيس الجماعة طارق القديري وعددًا من نوابه المنتمين لعدة أحزاب، إضافة إلى ثلاثة مستشارين جماعيين.
وتفيد المعطيات بأن هذه القرارات جاءت نتيجة خروقات جسيمة، أبرزها تضارب المصالح المرتبط بامتلاك محلات تجارية داخل نفوذ الجماعة، إلى جانب اختلالات في استغلال المرافق العمومية والتصرف في الأراضي العارية.
العامل دار اللي عليه بعدما شاف أن الوضع خارج السيطرة
تبريرات الأعضاء ما كانتش مقنعة وهذا دليل أن الخروقات كانت واضحة
تضارب المصالح بامتلاك محلات تجارية داخل النفوذ الجماعي ماشي مقبول نهائيا
المجلس الجماعي خاصو ناس نزيهين باش يخدمو مصالح الساكنة
المواطنين فبرشيد أكيد كانوا كيتسناو هاد القرار باش يتنقى المحيط السياسي
القرار ديال العزل كيأكد أن القانون ما كيرحم حتى واحد كيف ما كانت صفته
الأمل دابا أن المجلس الجديد يجيو فيه ناس كيحطو مصلحة المدينة فوق كل اعتبار
الشفافية فالتدبير المحلي أصبحت مطلب شعبي وما بقاش مجال للتهاون
العزل غادي يكون رسالة قوية لباقي المنتخبين باش يتحملو المسؤولية
التصرف فالأراضي العارية بلا احترام للقانون كيعتبر خرق كبير
هاذ الأحزاب اللي كانو منتمين ليها الأعضاء خاصها حتى هي تراجع طريقة انتقاء مرشحيها
استغلال المرافق العمومية بطريقة غير قانونية كيدمر ثقة المواطنين
الاختلالات اللي تكلمات عليها التقارير باينة أنها خطيرة وما يمكنش يتسكت عليها