هبة بريس
أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، حكمًا قطعيًا (رقم 13524) يقضي بإلزام مؤسسة بنكية بتعويض قدره 5000 درهم لصالح زبون بعد احتفاظ الصراف الآلي بإحدى وكالاتها ببطاقته البنكية لمدة أربعة أيام، ما حرمه من استخدامها.
كما حمّلت المحكمة البنك صائر الدعوى ورفضت باقي الطلبات، رغم أن الوكالة المتواجدة في شارع حمان الفطواكي كانت مغلقة بسبب الأشغال حين ابتلع الشباك البطاقة البنكية.
وأكدت المحكمة أن إبقاء الصراف الآلي مشتغلاً أثناء إغلاق الوكالة وإهمال توفير إشعارات واضحة يشكل خطأ تنظيمي وإهمالًا في التسيير الداخلي، معتبرة أن حرمان المدعي من بطاقته يشكل ضررًا فعليًا يستوجب التعويض وفق الفصلين 78 و98 من قانون الالتزامات والعقود، حتى في غياب خسارة مالية مباشرة.
كاينين ناس كيضيعو مصالحهم كاملة غير حيت البطاقة تبلعات وما كيلقاوش حل
كيفاش يشد الشباك البطاقة والوكالة مسدودة وما كاين حتى واحد يشرح للمواطن
هاد الحكم كيوري بللي حتى المؤسسات الكبيرة خاصها تحترم الزبناء وماشي فوق القانون
الزبون ماشي هو لي غادي يخلص على أخطاء التسيير ديال البنك
هاذ التعويض غادي يشجع الناس يطالبو بحقوقهم وما يبقاوش ساكتين
البنك خاصو يكون مسؤول على الشباك ديالو خصوصا إلى كانت الوكالة مسدودة وما كاين حتى إعلام
الوكالة كانت مسدودة وهاد الشي كيأكد بللي البنك ما دارش حتى جهد باش يعلم الناس
مزيان المحكمة اعتبرت أن الضرر ماشي غير فلوس وإنما حتى الوقت والتعطيل
المحكمة اعطات حق المواطن وهاد الشي كيعطي الثقة فالقضاء
هاد النوع من الأخطاء كيوقع بزاف وخاص البنوك تعالج المشكل بنظام واضح
الناس كيعانيو بزاف من هاد المشكل ديال ابتلاع البطاقة وما كيلقاوش مع من يهضرو
نتمنى هاذ الحكم يكون عبرة ويخلي البنوك تحسن خدماتها وتكون مسؤولة على كل شباك آلي ديالها
هاد الحكم غادي يكون رسالة للبنوك باش يديرو اللازم قبل ما يشغلو الصرافات
الضرر النفسي وتعطيل الوقت حتى هو خسارة وماشي غير الفلوس لي كتحسب
البنوك خاصة تزيد فالجودة ديال الخدمات وما تخليش المواطنين يتقلقو فحوايج بسيطة