عاصفة تكشف هشاشة الخطة الأمنية الإسبانية في مواجهة شبكات التهريب

هبة بريس – محمد زريوح

عقب العاصفة الأخيرة التي ضربت سواحل الأندلس، تم الكشف عن وجود أكثر من 100 زورق تهريب عالق في البحر، في حادث يُعتبر دليلاً جديداً على هشاشة الخطة الأمنية الإسبانية في مواجهة شبكات التهريب المتنامية بين المغرب وإسبانيا. الزوارق التي تم العثور عليها هي جزء من عمليات تهريب البشر التي تنشط بين الضفتين، حيث تكشف هذه الحادثة عن حجم المخاطر التي تهدد الأمن البحري في المنطقة.

وتؤكد التقارير الأمنية أن بين الزوارق العالقة في البحر، توجد العديد منها تعود إلى بارونات مغاربة معروفين في مجال التهريب، من بينهم أحد البارونات القادمين من مدينة الناظور، الذي يُعتقد أنه يقف وراء العديد من الرحلات التي تُستخدم في تهريب البشر مقابل مبلغ يصل إلى 12 مليون سنتيم لكل رحلة. هذه الأموال تُمثل حصيلة العمليات غير القانونية التي يُديرها هؤلاء البارونات، مستغلين هشاشة الرقابة على السواحل.

وقد أثار هذا الحدث ردود فعل غاضبة من نقابات الشرطة والحرس المدني الإسباني، التي وجهت انتقادات حادة للحكومة الإسبانية بسبب فشل الخطة الأمنية المعتمدة لمكافحة هذه الشبكات. كما أبدت هذه النقابات استياءها من تجميد قانون “الزودياكات السريعة”، الذي كان من المفترض أن يساهم في تعزيز الرقابة على هذه الوسائل المستخدمة في عمليات التهريب. النقابات حذرت من أن هذا الفشل قد يؤدي إلى تصاعد الجريمة المنظمة على السواحل الإسبانية.

الخبراء الأمنيون أشاروا إلى أن التصدي الفعّال لهذه الشبكات يتطلب تعزيز التنسيق بين السلطات المغربية والإسبانية، خاصة في ظل تزايد نشاط شبكات التهريب التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً للأمن القومي في كلا البلدين. من خلال التعاون المشترك وتبادل المعلومات، يمكن وقف هذه العمليات غير القانونية التي تستغل الظروف الجوية المتقلبة.

وأكد هؤلاء الخبراء على أهمية تشديد القوانين المتعلقة بمكافحة التهريب، بما في ذلك فرض عقوبات أكثر صرامة على المتورطين في هذه الشبكات. كما شددوا على ضرورة تحديث الإجراءات الأمنية لضمان ضبط حركة الزوارق السريعة ومراقبة كافة التحركات المشبوهة في البحر.

وفي الختام، تظل العاصفة الأخيرة بمثابة إنذار جديد للسلطات الإسبانية، تؤكد على ضرورة إعادة تقييم سياساتها الأمنية وتكثيف جهود التنسيق مع المغرب لضرب شبكات التهريب التي تهدد أمن المنطقة.