هبة بريس
طالبت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، بتسوية عدد من الملفات العالقة، على رأسها الترقية الاستثنائية الشاملة، وحاملي الشهادات، إضافة إلى إصدار دليل إجرائي لتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية.
وأعلنت الهيئة النقابية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها توصلت جريدة “هبة بريس” بنسخة منه، عن تقييمها لامتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2025 بجماعة الرباط، مؤكدة على أهمية هذا الاستحقاق المهني كمرحلة أساسية في مسار الموظفين والموظفات الإداريين.
وأشاد البلاغ بالجهود التي بذلتها إدارة جماعة الرباط تحت إشراف العمدة، وبالمواكبة الحثيثة للمدير العام للمصالح وأعضاء لجنة الامتحانات، مشيراً إلى أن هذه الجهود أسهمت في خلق مناخ عام اتسم بالشفافية والنزاهة، وعززت تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات، كما أبرزت التزام الإدارة بالنجاح المهني لهذا الاستحقاق. كما أعربت المنظمة عن تقديرها للكفاءات المشكلة للجنة الامتحانات، مشيرة إلى تنوعها وغناها في الطاقات واحترافيتها في أداء المهام.
وقدمت المنظمة تهانيها للموظفين والموظفات الذين حققوا النجاح، معتبرة ذلك ثمرة جهودهم وتفانيهم، متمنية التوفيق لمن لم يحالفه الحظ في المحطات المقبلة. وفي الوقت نفسه، شددت على أهمية استثمار نتائج الامتحانات في المزيد من الإصلاحات لتعزيز المسار الوظيفي والوضعية الإدارية والمالية للموظفين.
وشملت المطالب التي طرحتها المنظمة إصدار دليل إجرائي واضح لتنظيم الامتحانات الكتابية والشفوية، معالجة منظومة الترقي برفع الحصص من 36 في المائة إلى 50 في المائة مع تخصيص درجتين إضافيتين في السلم لجميع الفئات، تمكين جميع الموظفين من ترقية استثنائية شاملة، وتسوية مباشرة لوضعية حاملي الشهادات والديبلومات في السلالم الوظيفية المناسبة، وتمكين الموظفين الحاصلين على الشهادات المخولة من الانتقال مباشرة إلى الإطار الوظيفي أو الهيئة المهنية المعنية.
وأكدت المنظمة أن الإصلاح لا يقتصر على محطة الامتحانات، بل يشمل تحسين ظروف العمل والارتقاء بالأداء والاستثمار في الرأسمال البشري، مشددة على استعدادها للعمل مع إدارة الجماعة لتعزيز قدراتها ورفع كفاءة مواردها البشرية، باعتبارها ركيزة لتحقيق التنمية المحلية والمنافسة على الصعيد الوطني والدولي، وفق رؤية “المغرب الصاعد”. كما دعت المنظمة رئيسة مجلس جماعة الرباط إلى فتح حوار اجتماعي جاد ودوري لمعالجة القضايا العالقة، وعلى رأسها الملفات المتعلقة بالتعويضات وتحسين الوضعية الإدارية والمادية.
وختم البلاغ بالتأكيد على التزام المنظمة بمواصلة العمل من أجل كرامة الموظف والعدالة المهنية وإرساء أسس التطوير الإداري المستدام الذي يخدم المصلحة العامة ويرتقي بالمسار المهني لكل موظف وموظفة.
0 تعليقات الزوار