بالرغم من الانتقادات الواسعة.. استئناف عملية هدم ”قصر بوسكورة“ وسط صمت ”الداخلية“

هبة بريس – الدار البيضاء

شهدت جماعة بوسكورة، صباح اليوم الاثنين، استئناف عملية هدم قصر الضيافة الذي أثار جدلاً واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد توقف مؤقت لأسباب غير معلنة. فقد عادت الجرافات إلى موقع القصر في ساعات الصباح الأولى، وسط حضور السلطات المحلية، ورجال الدرك ورجال الوقاية المدنية، في ظل استمرار صمت وزارة الداخلية وغياب توضيحات رسمية دقيقة بشأن حيثيات القرار.

القصر الذي يعد جزءًا من مشروع سياحي كبير كان مقرراً أن يضم فندقًا مصنفًا ومرافق استقبال راقية، وجد نفسه في قلب معركة قانونية وإدارية، بعد أن اعتبرت السلطات أنه مشيّد خارج الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير. إلا أن هذا الموقف يواجه رفضًا من طرف مالك المشروع، الذي يعتبر أن كل الإجراءات كانت سليمة وأنه لم يتلق أي إخطار مسبق بوجود مخالفات تستوجب الهدم.

وفي هذا السياق، كان محامي صاحب القصر قد عقد ندوة صحفية يوم أمس الأحد، كشف خلالها أن موكله يتوفر على جميع التراخيص اللازمة، بما فيها موافقات الوكالة الحضرية والمصالح المعنية. كما أكد أن قرار الهدم جاء “مفاجئًا ومخالفًا للقانون”، مشيرًا إلى أن “وراءه دوافع غير معلنة”، وأن الملف أصبح الآن أمام أنظار القضاء.

وأضاف المحامي أن موكله “لم يتوصل بأي إنذار رسمي أو مسطرة قانونية واضحة قبل الهدم”، مطالبًا بفتح تحقيق شفاف في الموضوع، خاصة بعد ما شكله القرار من صدمة للفاعلين الاقتصاديين والمتابعين للشأن المحلي على حد سواء.

وأمام استمرار عملية الهدم، تتعالى الأصوات المطالبة بإعمال القانون بشكل عادل ودون انتقائية، مع دعوات لتوفير توضيحات رسمية للرأي العام، بشأن الخطوات القانونية التي تم اتباعها، ومواقع الخلل في مسطرة الترخيص بالمشروع.

وتأتي هذه التطورات في ظل استعداد المنطقة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه الأحداث على مناخ الأعمال ومصداقية أجهزة التدبير العمراني والترخيصات في المغرب.