رغم الدعم الحكومي… أسعار (النخالة) تواصل الارتفاع

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

تعيش الأوساط الفلاحية هذه الأيام حالة من قلق غير مسبوق، بعدما تحولت الزيادات المفاجئة في أسعار أعلاف الماشية، وعلى رأسها مادة النخالة، إلى محور نقاش واسع وسط المربين والمهنيين. وجاء هذا الارتفاع ليبدد آمال الكسابة الذين كانوا ينتظرون أن يخفف الدعم الحكومي الموجه للأعلاف المركبة ولحماية إناث الأغنام والماعز من عبء التكاليف المتزايدة.

ففي عدد من الجهات، قفز سعر كيس النخالة بنحو 30 درهماً، ليصل إلى حوالي 130 درهماً، وفق ما أفادت به مصادر مهنية. هذه الزيادة وُصفت من طرف عدد من المربين بـ“غير المبررة”، ما أشعل موجة احتجاجات على منصات التواصل الاجتماعي، وصلت حد الدعوة إلى “مقاطعة النخالة” واتهام الشركات الموزعة بـ“استغلال الدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة”.

في المقابل، يدافع تجار الأعلاف ومهنيون في القطاع عن هذه الزيادات، مؤكدين أنها “مبنية على معطيات واقعية”، تشمل ارتفاع أسعار الشعير المستورد وتراجع نشاط عدد من المطاحن خلال الفترة الأخيرة. وتعمقت هذه الأزمة بعد توقف بعض المطاحن عن العمل، خاصة عقب الجدل الذي أثارته تصريحات برلماني حول “استعمال مواد غير مناسبة في إنتاج الدقيق المدعم”، ما أدى إلى ارتباك ملحوظ داخل السوق وانعكس على توفر مادة النخالة.

ورغم حدة الغضب والدعوات المتصاعدة إلى المقاطعة، يرى عدد من الفاعلين أن هذا الخيار يظل صعب التطبيق، بالنظر إلى اعتماد نسبة مهمة من الكسابة على النخالة والشمندر كأعلاف تقليدية وأساسية. ويرى هؤلاء أن الحل يكمن في تغيير نمط تغذية المواشي نحو بدائل أقل تكلفة وأكثر مردودية، من بينها كوك الصوجا، إلا أن مقاومة بعض “العقليات التقليدية” لا تزال تعيق هذا التحول.

وفي ظل استمرار الجدل وارتفاع تكلفة الإنتاج، يبقى مربي الماشية الحلقة الأكثر تضرراً، إذ يجدون أنفسهم بين نار الغلاء وسقف دعم محدود. وهذا يطرح ضرورة التدخل العاجل من طرف الجهات المعنية لتعزيز الرقابة على سلاسل التوزيع، وضمان شفافية الأسعار، وتشجيع اعتماد حلول علفية أكثر استدامة، حماية لقطاع حيوي يشكّل إحدى ركائز الأمن الغذائي الوطني.