هدم قصر الضيافة يطيح بباشا بوسكورة

هبة بريس – النواصر

علمت “هبة بريس” من مصادر موثوقة أن عامل إقليم النواصر جلال بنحيون أصدر قراراً يقضي بـ توقيف باشا بوسكورة عن مهامه، مع إلحاقه بالعمالة بدون مهمة، وتكليف إبراهيم العنتري بتسيير الباشوية بالنيابة، وذلك على خلفية المعطيات المرتبطة بـ هدم مشروع سياحي كبير بالإقليم.

ووفق المصادر ذاتها، فإن قرار التوقيف يأتي بعد الجدل الواسع الذي رافق عملية هدم المشروع السياحي الضخم الذي كان يضم دار ضيافة وفندقاً مصنفاً، وهو الملف الذي سبق لـ “هبة بريس” نشر عدة مقالات حوله ضمن تغطيتها لتداعيات عملية الهدم وردود الفعل التي أعقبتها.

كما ذكّرت “هبة بريس” في تغطيات سابقة أن عملية الهدم أثارت جدلاً واسعاً بعدما كشف صاحب المشروع أن إشعار قرار الهدم وصله عبر تطبيق “واتساب” من طرف قائد المنطقة، في سابقة غير مألوفة في مساطر التعمير، وهو ما اعتبره المعنيون دليلاً على غياب المسار الإداري السليم وسبباً مباشراً لتعقيد الملف منذ بدايته.

وفي تقارير أخرى، أبرزت “هبة بريس” تصريحات صاحب قصر الضيافة الذي أكد أنه أنفق ما يفوق 155 مليون درهم على المشروع خلال ست سنوات من الأشغال، مشيراً إلى أنه كان يتوفر على تراخيص ووثائق اعتبرها كافية للاستمرار قبل أن يفاجأ بجرافات الهدم، وهو ما عزّز الرواية القائلة إن الملف عرف ارتباكاً واضحاً في التعاطي الإداري معه منذ مراحله الأولى.

كما أشارت الجريدة إلى الاتهامات التي وُجِّهت للسلطات المحلية بخصوص “شطط في استعمال السلطة” خلال تنفيذ عملية الهدم، حيث اعتبر عدد من المتتبعين أن القرار شكّل ضربة قوية للمناخ الاستثماري بالإقليم، خاصة وأن المشروع كان يضفي حماية طبيعية على المنطقة بحكم موقعه داخل مجال بيئي حساس، ما جعل ردود الفعل أكثر حدة داخلياً وخارجياً.

الخطوة أثارت في حينها غضباً واسعاً داخل المغرب وخارجه، بسبب ما اعتبره عدد من المستثمرين والمتابعين تهديداً مباشراً للمناخ الاستثماري، وقراراً غير نافع في ظل كون البناية كانت، بحسب عدة مصادر محلية، تضفي حماية طبيعية خاصة على المنطقة لتموقعها وسط مجال بيئي حساس.

ووُجهت انتقادات كثيرة لوزارة الداخلية باعتبارها الوزارة الوصي على القرار في شخص عاملها جلال بنحيون، حيث اعتبر بعض الفاعلين أن الملف كان يحتاج مساطر أكثر دقة قبل اتخاذ أي خطوة ميدانية.

وتنص عدة مواد من القانون 66.12 على أن السلطات الإدارية تتوفر على صلاحيات مباشرة في إيقاف الأشغال وهدم البنايات المخالفة دون الحاجة إلى الرجوع لوكيل الملك في مرحلة تنفيذ قرار الهدم. فالمادة 59 تمنح ضباط الشرطة الإدارية (الولاة، العمال، رؤساء الجماعات، الباشوات والقواد) صلاحية إصدار أوامر إيقاف الأشغال، فيما تؤكد المادة 71 أن تنفيذ قرارات الهدم يتم بقرار إداري صرف يصدر عن السلطة المختصة، استنادًا إلى المحاضر المنجزة من طرف الأعوان المنتدبين طبقا للمادة 63 التي تحدد كيفية تحرير المحاضر وإثبات المخالفات.

كما تشير المادة 73 إلى أن دور النيابة العامة يقتصر على تحريك المتابعات بناءً على المحاضر المحالة عليها، دون أن يكون ذلك شرطاً لتنفيذ الهدم في الحالات التي تعتبر فيها المخالفة إدارية وتستوجب إزالة البناء فوراً. وهو ما يجعل وزارة الداخلية، عبر هياكلها الترابية، الجهة التي تتحمل مسؤولية اتخاذ وتنفيذ قرارات الهدم بشكل مباشر. ومع ذلك يشدد عدد من المتتبعين على أن التنسيق مع النيابة العامة، وإن لم يكن إلزامياً قانونياً، يظل خياراً أفضل في الملفات الكبرى لتفادي الجدل والاتهامات المرتبطة بالشطط أو سوء استعمال السلطة.