تعديلات البرلمان في قانون المالية 26 بين التوافق والانسحاب

هبة بريس – الرباط

شهدت مناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب تفاعلاً واسعاً من مختلف الفرق النيابية، حيث عرفت الجلسات الأخيرة دينامية سياسية لافتة تمثلت في تقديم وسحب عدد كبير من التعديلات، ما يعكس مسار التفاوض والتوازنات الدقيقة بين مكونات الأغلبية والمعارضة.

فقد سحب الفريق الحركي 22 تعديلاً من مجموع مقترحاته، بينما تراجع الفريق الاشتراكي عن 14 تعديلاً، في حين اكتفى فريق التقدم والاشتراكية بسحب تعديلين فقط، وسحبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 18 تعديلاً. كما سحبت البرلمانية فاطمة التامني 3 تعديلات، مقابل تعديلين فقط لفرق الأغلبية.

ويرى متتبعون للشأن البرلماني أن هذا العدد من التعديلات المسحوبة يعكس دينامية تفاوضية بين الفرق النيابية والحكومة، إذ غالباً ما تأتي عمليات السحب نتيجة توافقات تم التوصل إليها داخل اللجان التقنية أو عبر مشاورات سياسية غير معلنة.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البرلمان لا يشتغل فقط كمجال للمواجهة بين الأغلبية والمعارضة، بل كفضاء للتقارب وإعادة الصياغة بما يضمن تمرير القوانين في صيغ أكثر توازناً. ومع ذلك، يظل التساؤل مطروحاً حول مدى فعالية هذه التعديلات في التأثير الحقيقي على مضمون النصوص التشريعية، أم أنها مجرد أدوات تفاوض سياسي لا أكثر.