هبة بريس – الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1020 المتعلق بتحديد لائحة وثائق أثمان التحويل وطريقة الإدلاء بها لإدارة الضرائب، وقدمت المشروع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار ملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير الدولية، وتعزيز وسائل مراقبة أثمان التحويل بين الشركات التابعة لمجموعات متعددة الجنسيات.
وأضاف الوزير أن المرسوم يحدد الوثائق والمعلومات التي يجب أن يتضمنها الملف الرئيسي والملف المحلي، والتي تساعد على تبرير أثمان التحويل المعتمدة من قبل الشركات في معاملاتها مع منشآت مرتبطة بها مباشرة أو غير مباشرة خارج المغرب، إضافة إلى كيفية تقديم هذه الملفات لإدارة الضرائب.
منين الشركات تولي مطالبة تقدم وثائق دقيقة غادي يتحسن المراقبة
هاد المرسوم مهم بزاف حيث غادي يعزز الشفافية الضريبية بين الشركات
كاينين شركات كبار كيتلاعبو فالأسعار بين فروعهم باش يتهربو من الضرائب
أثمان التحويل كانت نقطة رمادية فالنظام الجبائي وخصها الضبط
الاقتصاد الوطني محتاج لنظام ضريبي واضح ومتوازن
هاد الإجراءات غادي تحد من التلاعب والتهرب الضريبي
هاد الإصلاح غادي يعطي ثقة أكبر فالمناخ الاستثماري المغربي
إدارة الضرائب خاصها تكون صارمة ولكن مرنة فالتطبيق
الحكومة دارت خطوة كبيرة فمراقبة التعاملات بين المجموعات الكبرى
اللي خدام بطريقة قانونية ماعندو علاش يخاف من هاد التغييرات
هاد المرسوم غادي يشجع المنافسة النزيهة بين المقاولات
بزاف من الشركات كانو كينقلو الأرباح بلا مراقبة صارمة
المرسوم غادي يخلي الإدارة الضريبية عندها أدوات أقوى للتحقق
الملف الرئيسي والملف المحلي خطوة تقنية ولكن ضرورية
الملاءمة مع المعايير الدولية غادي تخلي المغرب أكثر مصداقية عالميا