هبة بريس – الرباط
انعقدت صباح يومه الأربعاء جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026.
وخلال مداخلته، تحدث الوزير وهبي عن الإجراءات المعقدة المتعلقة بالطلاق الاتفاقي، موضحا أن بعض الحالات يمكن حلها بطريقة أبسط، قائلا: “جوج اتفقوا يطلقو علاش خاصهم يمشيو المحكمة”.
وأضاف وهبي: “خاص هاد الأزواج لي اتفقو بيناتهم باش يتطلقو و توصلو إلى اتفاق ودي يمشيو غير البلدية للمصادقة على الاتفاق وياخدوه للعدول لإتمام الطلاق” ، مشددا على أن هذا يختصر الإجراءات ويجنب الأطراف الحرج والتعقيدات المرتبطة بالمحاكم، قبل أن يختم: “خليو الناس تعيش حياتها علاش كتعقدوها عليهم بالإجراءات”.
لا تنسى ان الزوجين لهما طفلين فمن سيحدد واجب النفقة؟ لا بد من القاضي لا بد من المحكمة .
كلام منطقي نحن في سنة 2025،يجب تغير عدة قوانين.
الطلاق بالتراضي ما خاصوش يدوز من هاد المتاهة ديال المحاكم.
فعلا خاصنا نظام طلاق أسهل وأرحم للناس.
الطلاق ماشي جريمة باش يدوز من ألف باب.
القانون خاصو يتطور باش يساير الواقع ديال المجتمع.
هاد التعقيدات كترهق الأزواج وكتخليهم فتوتر.
الوزير لمس نقطة حساسة كيعاني منها بزاف ديال الناس.
البلدية والعدول كافيين فهاد الحالات البسيطة.
اللي متفاهمين يتطلقو بود ماشي ضروري المحاكم.
خاص إصلاح حقيقي فمساطر الطلاق الاتفاقي.
عندو الحق الوزير الإجراءات بزاف معقدة فالطلاق الاتفاقي.
كلام صريح ومنطقي الناس خاصها تبسط حياتها.
كلام واقعي بزاف القانون خاصو يكون أكثر مرونة.
خاص الدولة تسهل المساطر ماشي تعقدها.