هبة بريس – الرباط
انعقدت صباح يومه الأربعاء جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026.
وتناول النقاش خلال الجلسة مختلف الجوانب المتعلقة بتطوير منظومة العدالة، بما فيها الإجراءات القضائية المتعلقة بالتبليغ وضمان سير الأحكام القضائية بشكل فعال.
وفي مداخلته، تناول الوزير وهبي موضوع تبليغ الأحكام القضائية، موضحاً أن القانون يضمن إمكانية الوصول إلى الأشخاص لإبلاغهم، لكنه شدد على أهمية تسجيل عنوان صحيح في بطاقة التعريف الوطنية، قائلاً: “دير العنوان لي بغيتي في لاكارت، غير ملي نبغيو نبلغو نلقاوك في هاداك العنوان”.
و قال وهبي: “مايمكنش دولة كاملة تقلب عليك باش تعطيك استدعاء ديال التبليغ، سكن فينما عجبك، غير هو دير في بطاقة التعريف ديالك عنوان ديال دار باك ولا مك و لا خالك و لا خوك ولا لي بغيتي، المهم نهار نبلغو نلقاو من نبلغو، لأن لامالقيناكش سيتم الحكم و يعتبر قابل للتنفيذ”.
وأضاف أن الدولة لا يمكنها أن تبحث في كل مكان عن شخص لم يحدد عنوانه، وأن أي إخلال بهذا الإجراء يؤدي إلى اعتبار الحكم قابلا للتنفيذ حتى في غياب المتهم.
هاد الفكرة غادي تسهل الخدمة فالمحاكم بزاف.
خاص الناس يتحملو المسؤولية ويكتبو عنوان صحيح.
اللي مابغاش يتبلغ راه كيتهرب من العدالة.
الوزير صاوب فهاد النقطة خاص الصرامة فالتطبيق.
كلام منطقي بزاف ماشي معقول الدولة تقلب فكل زنقة.
التبليغ خاصو يكون سهل وواضح بلا عراقيل.
عندو الحق الوزير الدولة ماشي خاصها تجري مور كل واحد.
الدولة عندها حق ما تبقاش تضيع الوقت فالبحث.
خاص المواطنين يكونو واعين بحقوقهم وواجباتهم.
التبليغ ما يمكنش يكون لعبة خاص نظام واضح.
اللي ما حطش عنوانو يتحمل العواقب.