هبة بريس – الرباط
انعقدت صباح يومه الأربعاء جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026.
وتطرقت الجلسة إلى مختلف القضايا المرتبطة بتطوير المنظومة القضائية، وعلى رأسها مسألة الولوج إلى العدالة وتكاليف التقاضي بالنسبة للمواطنين.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بمبدأ مجانية القضاء، أوضح الوزير وهبي أن الأمر ليس بسيطا كما يتصور، وقال: “إيلا درنا التقاضي فابور يولي لي داز يرفع دعوى”.
وأضاف أن القضاء المجاني بالكامل قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الدعاوى بشكل غير متحكم فيه، ما يضع ضغطا هائلا على المحاكم ويؤثر على سرعة البت في القضايا وجودة الأحكام.
0 تعليقات الزوار