هبة بريس – الرباط
انعقدت صباح يومه الأربعاء بمجلس النواب جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026.
وقد تميزت الجلسة بنقاش مطول بين أعضاء اللجنة والوزير حول واقع العدالة بالمغرب وتكلفة الولوج إلى القضاء بالنسبة للمواطنين.
وخلال مداخلتها، عبرت ربيعة بوجة، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، عن استيائها مما اعتبرته تناقضا بين الخطاب الرسمي حول مجانية التقاضي والواقع الذي يعيشه المتقاضون.
وقالت بوجة إن “مجانية التقاضي مجرد كذبة”، مشيرة إلى أن المواطن عندما يلجأ إلى المحكمة يجد نفسه مضطرا لتحمل مصاريف متعددة، من رسوم وإجراءات إلى تكاليف التنقل والوثائق، مما يجعل العدالة في نظرها بعيدة عن متناول الفئات محدودة الدخل.
ودعت النائبة الحكومة ووزارة العدل إلى مراجعة شاملة لنظام الرسوم القضائية والتكاليف المرتبطة بالتقاضي، مؤكدة أن ضمان حق الولوج إلى العدالة لا يتحقق إلا عندما يكون هذا الحق فعلا متاحا للجميع، دون أن يشكل العبء المالي حاجزا أمام المواطنين الباحثين عن إنصافهم أمام القضاء.






العدالة ما خاصهاش تكون امتياز ديال اللي عندو المال
الولوج للعدالة حق دستوري ماشي امتياز خاص
كلام النائبة بوجة فيه بزاف ديال الواقعية راه التقاضي ما بقاش مجاني
اللي ما عندوش الفلوس صعيب عليه يوصل لحقو فالمحكمة
فعلا بزاف ديال الناس كيعانيو من المصاريف الكبيرة فالمحاكم
المصاريف ديال التنقل والوثائق والرسوم كتثقل كاهل المواطن
مجانية التقاضي خاصها تكون واقع ماشي غير شعار
المحاكم خاصها تكون فضاء للإنصاف ماشي للعبء المالي
خص إصلاح شامل باش العدالة تكون فعلا في متناول الجميع
الناس ولات كتخاف تمشي للمحكمة حيث المصاريف كثيرة
هاد النقاش فمجلس النواب مهم بزاف وخصو يجيب حلول حقيقية
الوزير وهبي خاصو يسمع لمشاكل الناس البسطاء مع القضاء