هبة بريس
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وحظي هذا الجزء من مشروع القانون بموافقة 24 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب.
وبلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة، التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 350 تعديلا، منها 325 تعديلا للمعارضة، و23 تعديلا للأغلبية، وتعديلين قدمتهما الحكومة.
وثمنت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، “الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال الاجتماع، منوهة بجدية تعاطي مختلف الفرق والمجموعة النيابية مع مضامين مشروع قانون المالية، وهو ما عكسته التعديلات المقدمة التي همت أساسا المواد الجمركية والجبائية”.
وأضافت شاهيم أن عملية التصويت جرت بسلاسة وتميزت بتجاوب الحكومة مع مختلف الآراء والملاحظات الصادرة عن أعضاء اللجنة من الأغلبية والمعارضة.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2026 أن السياق العام لإعداده يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث لم يعد النقاش منصبا على الصمود أو الخفض من آثار الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في ظل اقتصاد مغربي ناجح، يمضي قدما وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد.
وأضافت أن المغرب حقق نجاحا بارزا في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما مكن من تخفيض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هذه “المعطيات من شأنها جذب المزيد من المستثمرين العالميين”.
فوزي لقجع باين خدام بعقلانية فالميزانية
مشروع المالية هاد العام فيه توازن ملحوظ
السياسة الاقتصادية المغربية كتولي أكثر وضوح
الأغلبية دازت القانون بذكاء وهدوء
نادية فتاح عندها رؤية بعيدة فالاقتصاد
التعديلات الكثيرة كتبرهن على الحيوية السياسية
النقاش بين النواب كان مسؤول ومثمر
النقاش كان ساخن ولكن التصويت دار فجو ديمقراطي
325 تعديل من المعارضة رقم كبير وصادق
البلاد داخلة فمرحلة جديدة ديال النمو
المعارضة كانت قوية ولكن ما عرقلت النقاش
الحكومة بدات كتسمع المعارضة واخا بشوية
هاد المشروع كيعكس توجه اقتصادي جديد
زينة شاهيم بينات حسن التسيير فاللجنة