إقليم مولاي يعقوب بين الأمس واليوم.. دينامية جديدة تعيد الأمل للتنمية

هبة بريس- ع محياوي

عرف إقليم مولاي يعقوب خلال الفترة الأخيرة تحوّلًا ملحوظًا في وتيرة التدبير الترابي والتنموي، تجسّد في إطلاق مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى إعادة الاعتبار للبنية التحتية وتحسين جودة الخدمات العمومية، بما يعكس إرادة قوية للارتقاء بالإقليم إلى مستوى تطلعات الساكنة.

وقد تجلّت هذه الدينامية بوضوح مع تولّي العامل الحالي السيد محمد سمير الخمليشي مسؤولية تدبير الشأن الترابي بإقليم مولاي يعقوب، إذ أظهر منذ تعيينه التزامًا عمليًا ونهجًا قائمًا على القرب والإنصات لهموم المواطنين، من خلال تبنّي سياسة الباب المفتوح، وتسريع وتيرة تفعيل المشاريع، إلى جانب التنسيق الميداني الفعّال مع مختلف المتدخلين.

ومن بين المؤشرات البارزة لهذا التحوّل، هو “إعطاء دفعة قوية لمشاريع التنمية على مستوى البنيات الأساسية والمرافق العمومية”، و”الانخراط الجاد في محاربة البناء العشوائي وإرساء قواعد صارمة تحترم القانون ومعايير التعمير .
التواصل المباشر مع الساكنة والاستجابة لانتظاراتها وفق مقاربة تشاركية”، و”تتبع ميداني مستمر للأوراش بما يضمن فعالية التنفيذ والجودة”، إضافة لـ”استرجاع ثقة المواطنين في تدبير الشأن المحلي بفضل دينامية واضحة ونظرة استشرافية”.

اليوم، يلاحظ المتتبعون فرقًا واضحًا بين مرحلتين؛ فبعد فترة عانى فيها الإقليم في العهد السابق من تراكم الإكراهات وتراجع البنيات وانتشار البناء العشوائي بامتياز، بدأ يستعيد تدريجيًا بريقه ومكانته، بفضل إرادة حقيقية للإصلاح والعمل المتواصل.

إنّ ما يشهده إقليم مولاي يعقوب اليوم ليس مجرد تسيير إداري، بل هو مشروع تنموي يقوم على الحكامة والإنصات والفعالية، بما يعكس نموذجًا جديدًا في تدبير الشأن الترابي يُعيد الأمل ويؤسس لمسار تنموي.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الدينامية التي يشهدها الإقليم تعزّزت بتعيين وزارة الداخلية لكاتب عام في المستوى المطلوب خدمات متواصلة، حيث انخرط بدوره بكل جدّية في تنزيل رؤية العمل التنموي، والسعي الجاد لتجاوز الإكراهات التي أفرزتها المرحلة السابقة.