هبة بريس – الرباط
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 المخصصات المالية المرتبطة بميزانية البلاط الملكي، حيث بلغت الاعتمادات الإجمالية حوالي مليارين وسبعمئة وتسعة وعشرين مليون درهم.
ووفق المعطيات الرسمية التي أدلى بها مصطفى بايتاس الناطق الرسمي بالحكومة خلال اجتماع اليوم للجنة المالية بمجلس النواب، فقد تم توزيع هذه الاعتمادات على عدة بنود تغطي مختلف نفقات المؤسسة الملكية.
وجاء في تفاصيل المشروع في باب “جلالة الملك” أن القوائم المدنية خصصت لها اعتمادات بلغت 26 مليونا و292 ألف درهم، فيما بلغت مخصصات السيادة حوالي 517 مليونا و164 ألف درهم.
أما نفقات الموظفين والأعوان العاملين ضمن البلاط الملكي فقد قدرت بـ643 مليونا و 597 ألف درهم، تغطي الأجور والتعويضات المرتبطة بتدبير شؤون الموارد البشرية التابعة للمؤسسة.
كما خصص المشروع غلافا ماليا للمعدات والنفقات المختلفة الخاصة بالبلاط الملكي بلغ مليارا و542 مليونا و183 ألف درهم، يهدف إلى تمويل نفقات التسيير والصيانة، وتنظيم الأنشطة الملكية، وتطوير البنية التحتية والتجهيزات التقنية والإدارية التابعة للدواوين الملكية.
وتعكس هذه الاعتمادات حرص الدولة على ضمان استمرارية الأداء المؤسساتي للمؤسسة الملكية في إطار من الشفافية والتدبير المالي الرشيد.
الغلاف المالي الكبير للمعدات والنفقات كيهدف لتطوير البنية التحتية والتجهيزات التقنية
تنظيم الأنشطة الملكية تمّ بدقة لضمان سيرورة العمل بشكل منسجم ومتوازن
الموضوع كيبرز أهمية الاستمرارية ديال المؤسسة الملكية فالخدمة للمواطنين
الاعتمادات الخاصة بالموظفين كتضمن حقوق الأعوان وفعالية تدبير الموارد البشرية
المشروع كيعكس اهتمام الدولة بالشفافية والتدبير المالي الرشيد داخل البلاط الملكي
المصاريف الملكية كتساهم فاستمرارية الأداء المؤسساتي وحفظ استقرار الإدارة الملكية
التوزيع الواضح للاعتمادات كيبين التخطيط المالي المحكم للمؤسسة الملكية