هبة بريس – الرباط
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، رد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على سؤال برلماني حول ارتفاع حالات الطلاق في المغرب قائلا: “واش بغيتو نتدخلو في كلشي و نديرو زواج و طلاق في البرنامج الحكومي؟”، في إشارة إلى أن هذه القضايا تظل ضمن الحياة الخاصة للأفراد.
وأوضح وهبي أن الحكومة غير مسؤولة عن قرارات الطلاق أو الزواج، معتبراأن العلاقات الأسرية تدخل في نطاق الحرية الشخصية للمواطنين، ولا علاقة لها بالبرامج والسياسات الحكومية.
وأضاف الوزير أن دور الحكومة يقتصر على تهيئة الإطار القانوني والقضائي الذي يضمن الحقوق ويصون كرامة جميع الأطراف، بينما تظل العلاقات الأسرية مسألة شخصية لا يمكن التدخل فيها سياسيا أو إداريا.
الرد ديال الوزير بين التوازن بين الحرية الفردية والمسؤولية الحكومية
السؤال البرلماني على الطلاق أبرز حساسيات الموضوع بالنسبة للمواطنين
الحرية الشخصية هي اللي كتحكم العلاقات الأسرية ومايمكنش التدخل فيها سياسيا
القوانين الحالية كتضمن حقوق الزوجين والأبناء بلا ما تمس خصوصياتهم
الوزير وضح أن الحكومة ما عندهاش علاقة مباشرة بالقرارات الأسرية للناس
التدخل فحياة الأسرية مسألة شخصية وماشي من اختصاص البرامج الحكومية
وهبي عبر بأن السياسات الحكومية كتهدف لصيانة كرامة جميع الأطراف
الدور ديال الحكومة كيبقى فتهيئة الإطار القانوني والقضائي اللي كيحمي الحقوق
الهدر على الطلاق فالبرلمان مجرد تذكير بأن الحكومة كتضمن العدالة وماكتفرضش الاختيارات الشخصية
عبد اللطيف وهبي شدد على أن الزواج والطلاق من خصوصيات الحياة الشخصية ديال المواطنين
الحياة الأسرية المغربية كتعيش تحت حماية القانون بلا تدخل مباشر من الدولة