هل تتجاهل جماعة الناظور مطالب سكان إبوعجاجا؟

هبة بريس- محمد زريوح

في مشهد يعكس عمق الإهمال الإداري، تقدمت جمعية حي إبوعجاجا بمدينة الناظور بعريضة رسمية إلى مجلس الجماعة، تطالب فيها بتوفير أبسط شروط العيش الكريم، من إصلاح الطرقات، وتحسين الإنارة، إلى ضمان استمرارية خدمات الماء والكهرباء.

العريضة، التي وقعها عدد من سكان الحي، جاءت بعد سنوات من المعاناة اليومية، وسط غياب أي تدخل فعلي من الجهات المسؤولة.

ورغم وضوح المطالب وبساطتها، فإن الجماعة لم تكلف نفسها عناء الرد، حسب تعبير رئيس جمعية الحي، الذي أكد أن أكثر من سنة مضت على وضع العريضة دون أن يتلقى السكان أي تفاعل رسمي، لا توضيح ولا حتى وعد بالتدارك.

هذا الصمت، الذي وصفه السكان بـ”المتعمد”، يعكس استخفافًا صارخًا بمبدأ العدالة المجالية، ويطرح تساؤلات جدية حول أولويات المجلس الجماعي. فكيف يمكن تفسير هذا التجاهل المستمر تجاه مطالب حي إبوعجاجا الذي يعيش في ظروف صعبة؟

الحي، الذي يتحول إلى مستنقع مع كل تساقط مطري، يعيش خارج خارطة التنمية، في وقت تُغدق فيه المشاريع على أحياء أخرى لا تعاني نصف ما يعانيه إبوعجاجا. في الأيام الأخيرة، شهدت الناظور مجموعة من الإصلاحات في بعض الشوارع والمناطق، ولكن هذه التحسينات لم تشمل الأحياء المحرومة، خاصة حي إبوعجاجا الذي يعاني من تدهور البنية التحتية.

هذه الإصلاحات لم تحقق مبتغى الأحياء الأخرى، مما يعزز الإحساس بالتهميش الذي يشعر به سكان إبوعجاجا.

سكان الحي لا يطالبون بامتيازات، بل بحقوقهم الدستورية، ويعتبرون العريضة صرخة احتجاج ضد سياسة الإقصاء التي تمارسها الجماعة، سواء عن قصد أو نتيجة عجز إداري مزمن. فهم يطلبون ببساطة توفير الظروف الأساسية التي تضمن لهم حياة كريمة، بدءًا من الطرقات التي تغمرها المياه كلما تساقطت الأمطار، وصولاً إلى الإنارة العامة التي تبقى غائبة لفترات طويلة، وكذلك خدمات الماء والكهرباء التي غالبًا ما تنقطع دون إشعار مسبق.

في ظل هذا التجاهل، تتصاعد دعوات لمحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع، ولإعادة النظر في تدبير الشأن المحلي، بما يضمن توزيعًا عادلًا للمشاريع والخدمات، ويعيد الاعتبار لأحياء تعاني بصمت، وعلى رأسها إبوعجاجا. فهل تتحرك الجماعة أخيرًا؟ أم أن الصمت سيبقى سيد الموقف، إلى أن يتحول الإحباط إلى غضب يصعب احتواؤه؟

إن الوقت قد حان لوضع حد لهذه السياسات التي تكرس التفاوت بين الأحياء، والابتعاد عن أسلوب التهميش الذي لا يزيد إلا من عمق الفجوة بين المواطنين. إن العدالة المجالية لا يمكن أن تتحقق دون توفير المساواة في فرص التنمية لجميع المناطق دون استثناء.