حادث شغل يكشف معاناة حراس المراكب بميناء أكادير

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

شهد ميناء أكادير، بحر الأسبوع الجاري، حادث شغل خطير، أصيب خلاله أحد حراس مراكب الصيد الساحلي بجروح بليغة، استدعت نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وتعود تفاصيل الحادث إلى سقوط الحارس أثناء قيامه بعملية تثبيت المركب عبر ربط حبل “الباندوي”، ما أدى إلى ارتطامه بقطعة حديدية في مؤخرة المركب تسببت له في جرح غائر على مستوى الركبة.

ورغم أن الواقعة تبدو في ظاهرها حادثاً عرضياً، إلا أنها أعادت إلى الواجهة النقاش حول الوضعية المهنية والاجتماعية التي يعيشها حراس المراكب، الذين يشتغلون في ظروف صعبة ويفتقر كثير منهم إلى التغطية الاجتماعية والتأمين ضد حوادث الشغل.

في هذا السياق، أكدت مصادر نقابية أن الحادث الأخير ليس حالة معزولة، بل يعكس واقعاً مقلقاً تعيشه فئة الحراس داخل موانئ الصيد، حيث يُكلفون بمهام دقيقة تلامس أمن واستقرار الموانئ دون أن يستفيدوا من الاعتراف القانوني اللازم أو شروط الحماية المهنية. كما انتقدت نفس المصادر ما وصفته بـ“التراخي” في التعامل مع مثل هذه الحوادث، وعدم الإسراع في توثيقها والتكفل بالمصابين وفق ما يفرضه القانون والمسؤولية الأخلاقية.

وترى النقابات العاملة في قطاع الصيد البحري أن الوقت حان لفتح نقاش وطني حول إدماج حراس المراكب في المنظومة القانونية والمهنية، وتمكينهم من حقوقهم الأساسية، سواء في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية أو بظروف العمل. كما شددت على ضرورة تأهيل هذه الفئة وتوفير وسائل السلامة الضرورية، خصوصاً في ظل الأدوار الحيوية التي يضطلعون بها في حماية المراكب والميناء من مختلف المخاطر.

ويؤكد فاعلون مهنيون أن تجاهل وضعية حراس المراكب يفتح الباب أمام استغلالهم في مهام غير قانونية أو تحميلهم مسؤوليات تفوق قدراتهم، في وقت يجب أن ينظر إليهم كجزء أساسي من منظومة الصيد البحري، لا مجرد عمال موسميين في الهامش.

ويبقى حادث ميناء أكادير الأخير، بحسب المتتبعين، جرس إنذار يدعو إلى إعادة النظر في واقع هذه الفئة التي تشتغل في صمت، بعيداً عن الأضواء، لكنها تؤدي دوراً محورياً في ضمان أمن واستمرارية قطاع حيوي يعيش منه آلاف المغاربة.