الوكيل العام بفاس يقود دينامية جديدة في محاربة الفساد وتخليق العدالة

هبة بريس- ع محياوي

منذ تعيينه وكيلاً عامًا للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، استطاع الأستاذ عبد الرحيم زيدي أن يترك بصمته الواضحة على أداء النيابة العامة داخل واحدة من أكثر الدوائر القضائية أهمية وتعقيدًا بالمملكة.

فبفضل تجربة مهنية تمتد لأزيد من واحد وثلاثين سنة في سلك القضاء، رسّخ زيدي صورة رجل القانون الصارم والنزيه، الذي يجعل من سيادة العدالة مبدأ فوق كل اعتبار.

بدأ الأستاذ عبد الرحيم زيدي مسيرته القضائية سنة 1994، متنقلاً بين عدد من المحاكم ومتحملاً مسؤوليات متعددة، راكم خلالها خبرة كبيرة في تدبير الملفات ذات الطابع الجنائي والجنحي والإداري.
وقد عُرف طيلة مساره المهني بـ نزاهته وحزمه في تطبيق القانون، إلى جانب حرصه الدائم على ضمان حقوق المتقاضين دون أي تمييز أو محاباة.

منذ توليه مهامه بفاس، شهدت النيابة العامة دينامية جديدة على مستوى الانضباط والنجاعة والشفافية.
فقد حرص الوكيل العام على إرساء ثقافة مؤسساتية حديثة داخل النيابة العامة، تقوم على المسؤولية المشتركة، احترام المساطر القانونية، وسرعة البت في القضايا.

وأكدت مصادر موثوقة أن المرحلة الحالية تميّزت بـ فتح عدد من الملفات الحساسة التي كانت تعرف بطئًا أو غموضًا في المعالجة، مع تشديد المتابعة في قضايا الفساد واستغلال النفوذ، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وترسيخ دولة الحق والقانون.

وبفضل مقاربته المتوازنة التي تجمع بين الصرامة والهدوء، أعاد الأستاذ زيدي الثقة إلى العديد من المواطنين الذين كانوا ينظرون إلى القضاء باعتباره سلطة بعيدة أو غير منصفة.
ويجمع عدد من المتتبعين للشأن المحلي على أن الوكيل العام بفاس تبنّى منذ تعيينه نهجًا واضحًا يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، دون خضوع لأي ضغوط أو اعتبارات جانبية.

كما عُرف بمواقفه الحازمة في الملفات الشائكة، خاصة تلك التي ترتبط بشبهات تبديد المال العام أو إساءة استعمال السلطة، حيث واجهها بحزم ومسؤولية.
وفي المقابل، يتعامل الوكيل العام مع الشكايات الجدية بكثير من الجدية والاحترام، مفضلًا فتح التحقيقات وفق المساطر القانونية بدل إهمالها، وهو ما أعاد الإحساس بالإنصاف لفئة واسعة من المواطنين.

ورغم صرامته المهنية، يُعرف الأستاذ زيدي أيضًا بـ حسّه الإنساني الرفيع وتواصله الجيد مع مختلف مكونات الجسم القضائي، إيمانًا منه بأن العدالة لا يمكن أن تُمارس بالعقاب وحده، بل تستوجب توازنًا بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني في كل قضية.

يعتمد الوكيل العام بفاس أسلوبًا عمليًا في تدبير عمله اليومي، قائمًا على الإنصات، الانضباط، وتقدير الكفاءات، مع الحرص على التنسيق والتكامل بين مختلف المصالح القضائية، ما جعل النيابة العامة بفاس نموذجًا في الفعالية والانفتاح.

ومنذ تعيينه في مارس 2023 وترقيته إلى الدرجة الممتازة صيف 2024، يؤكد عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين أن العاصمة العلمية فاس تعرف مرحلة جديدة في تدبير الشأن القضائي، بفضل حضور رجل من طينة عبد الرحيم زيدي، الذي أعاد الهيبة والاحترام إلى مؤسسة القضاء بفاس.