هبة بريس – محمد زريوح
تتصدر المغرب قائمة الدول الإفريقية التي تستقبل الهواتف الذكية المهربة من أوروبا، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة Eurosec الأوروبية، حيث تصل آلاف الأجهزة سنويًا دون المرور بالإجراءات الجمركية، ما يثير الجدل حول تأثير هذه التجارة على الاقتصاد الوطني وسلامة المستهلكين.
ويكشف التقرير أن هذه الهواتف، غالبًا مستعملة أو مجددة، تُباع بأسعار منخفضة لكنها تفتقر لمعايير الجودة والسلامة، مما يضر بالمستهلكين ويؤدي إلى منافسة غير عادلة مع المنتجات القانونية.
وتشير الأرقام إلى أن المغرب يستقبل نحو 500 ألف وحدة سنويًا، ما يُسبب خسائر تقدر بحوالي ملياري درهم للخزينة العامة.
وعلى الرغم من المجهودات التي تبذلها الجمارك والأجهزة الأمنية لمراقبة سوق الأجهزة المستعملة، يستمر التهريب على نطاق واسع، مستفيدًا من الطلب الكبير على الهواتف الذكية وضعف الرقابة على المنتجات القادمة من الخارج، وهو ما يعكس تحديًا أمنيًا واقتصاديًا متزايدًا.
وبحسب التقرير، فإن 75% من الهواتف المهربة مستعملة، و20% غير صالحة للاستعمال، و5% فقط يتم إعادة تدويرها بعد إصلاحها، ما يزيد من الضغط على السوق المحلية ويطرح تحديات بيئية خطيرة بسبب النفايات الإلكترونية.
ويخلص التقرير إلى أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تشديد الرقابة الجمركية، تعزيز التعاون الدولي، ومحاسبة شبكات التهريب، إلى جانب توعية المستهلكين بمخاطر شراء الأجهزة المهربة، لضمان سوق أكثر أمانًا وعدالة وحماية أفضل للمستخدمين.
اللي خاص هو تشديد المراقبة فالحدود وتشجيع الناس يشريو من محلات قانونية
المشكل ماشي غير اقتصادي راه حتى بيئي بسبب النفايات الإلكترونية اللي كتتراكم
التهريب كيبين أن الرقابة مازالت ضعيفة رغم المجهودات ديال الجمارك
المغرب خاصو يتعاون مع الدول الأوروبية باش يوقف هاد التدفقات
المشكل كيبان تجاري ولكن راه كيمس الأمن الاقتصادي والرقمي ديال البلاد
الملياري درهم اللي كتضيع كل عام خسارة كبيرة كان ممكن تمشي فمشاريع تنفع الشعب
إلى ما كانش ردع صارم الشبكات التهريب غادي تبقى تربح والمستهلك هو اللي يخلص الثمن
خاص حملات توعية باش الناس يعرفو الخطر ديال الأجهزة المهربة
بزاف من هاد الهواتف جاية من أوروبا مستعملة وما فيهاش الضمان ولا الجودة
الناس كيتهافتو على الهواتف الرخيصة بلا ما يعرفو الخطر اللي فيها على السلامة ديالهم
التهريب ديال الهواتف ولى مشكل كبير كيدرب فالاقتصاد الوطني وكيضيع فلوس الدولة
بعض المستهلكين كيشوفو الثمن الرخيص ولكن ما كيشوفوش العواقب من بعد
حتى الشركات القانونية كتعاني حيث السوق ولى فيه الغش بزاف
التهريب كيدير منافسة غير عادلة مع الناس اللي خدامين بالقانون وكيدمر التجارة النقية