هبة بريس – محمد ضاهر
قررت النيابة العامة بابتدائية مراكش زوال اليوم الخميس 16 أكتوبر الجاري إيداع (ع ص) النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية “الرحامنة”، سجن “الأوداية”، في انتظار مثوله، صباح غد الجمعة، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة نفسها، في إطار الجلسة الأولى من محاكمته، في حالة اعتقال بجنحة “عدم توفير مؤونة شيك” تبلغ قيمته 100 مليون سنتيم.
وسبق لعناصر الدرك الملكي بواحة سيدي ابراهيم ضواحي مراكش، ان قامت بايقاف البرلماني بعد شكاية تقدمت بها ضده شركة تتهمه فيها بإصداره ثلاثة شيكات لفائدتها بدون توفير مؤونتها المذكورة لتغطية ثمن آلة تُستعمل في البناء عبارة عن شاحنة خلاطة إسمنت.
كما تم تقديم البرلماني يوم امس الاربعاء امام النيابة العامة، حيث تم منحه مهلة 24 ساعة من اجل قيمة الشيك موضوع الشكاية، إلا انه عجز عن الاداء في الوقت المحدد.
عندما يتصرف نائب هكذا فماذا ننتظر منه ؟
ملي برلماني كيدير شيك بلا رصيد راه الصورة كتشوه المؤسسة كاملة
الناس فمراكش كيتسناو يشوفو شنو غادي يكون الحكم
هاد القضية ديال البرلماني دارت البوز فمراكش والناس بقات غير كتهضر عليها
المغاربة باغين يشوفو نزاهة وعدالة ما كتعرف لا منصب لا جاه
المواطن العادي إلا دار بحال هكا كيدخل الحبس فالحين
البرلماني خاصو يكون قدوة ماشي طرف ففضيحة مالية
القانون خاصو يتطبق على الجميع ماشي غير على الناس البسطاء
العدالة خاصها تكون صارمة فبحال هاد الملفات باش يكون الردع
100 مليون ماشي رقم صغير وهاد الشي كيبين كاين تلاعب فالمعاملات
الناس فقدات الثقة فبعض المنتخبين بسباب بحال هاد السلوك
المشكل ماشي فالقيمة ديال الشيك ولكن فالمسؤولية لي خاص تكون
المغاربة باغين يشوفو المساواة قدام القانون بلا استثناء
الواقعة بينات أن بعض السياسيين مازال ما مستوعبين حجم المسؤولية
خص البرلمان يكون عندو آليات لمراقبة السلوك ديال أعضاؤو