أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء يوم الجمعة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، في خطوة تهدف إلى كسر الجمود السياسي الذي تواجهه فرنسا مع برلمان منقسم وصعوبة إقرار ميزانيات تقشفية.
وجاء القرار بعد أربعة أيام من استقالة لوكورنو، عقب مفاوضات مطولة مع قادة الأحزاب السياسية الرئيسية في قصر الإليزيه. وأكد لوكورنو عبر منصة “إكس” أنه يقبل المهمة “بدافع الواجب”، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة “يجب أن تجسد التجديد” وأن كل القضايا المثارة خلال المشاورات ستكون مفتوحة للنقاش البرلماني.
وعلى الرغم من المطالب اليسارية بتعيين رئيس وزراء من تيارهم، أبلغ ماكرون قادة الأحزاب بأنه لن يختار أحدًا من اليسار، معتبرًا أن تولي لوكورنو المنصب خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الحكومة وسط انقسام برلماني حاد.
وتثير الأزمة السياسية الحالية مخاوف من إمكانية إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في حين لم يبدُ ماكرون مستعدًا لاتخاذ هذه الخطوة، مكتفيًا بالتأكيد على ضرورة تحمل جميع الأطراف المسؤولية الجماعية في هذه المرحلة.
ويأتي هذا التطور بعد أن عرض ماكرون تأجيل تطبيق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، وهو ما اعتبره زعماء اليسار غير كافٍ. وحذر رئيس البنك المركزي الفرنسي من أن استمرار الاضطرابات السياسية قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي للبلاد.
هاد القرار كيعكس رغبة ماكرون فإيجاد توازن بين الاستقرار والتغيير
التجديد المطلوب فالوزارة كيعني التركيز على إصلاحات جديدة ومستعجلة
الخطوة كتوضح أن الحكومة الجديدة غادي تكون فيها تغييرات وتجديد
المواصلة ديال لوكورنو فالمهمة كتعطي رسالة بالالتزام بالواجب
المفاوضات مع الأحزاب كانت صعبة ولكن ضرورية باش تتجاوز الأزمة
المهمة صعيبة خصوصا مع برلمان منقسم وصعوبة إقرار الميزانية
البرلمان غادي يكون عندو دور كبير فمناقشة كل القضايا المطروحة
الرفض لاختيار شخص من اليسار كيبيّن استراتيجية ماكرون فالتحكم بالسلطة
هاد التعيين كيبين أن ماكرون باغي يحافظ على الاستقرار السياسي ففرنسا
لوكورنو عندو تجربة كبيرة وغادي يحاول يخرج فرنسا من الجمود البرلماني