هبة بريس- ع محياوي
أكدت محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الأربعاء 8 أكتوبر الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق قائد سابق بالملحقة الإدارية اللويزات التابعة لمقاطعة جنان الورد، بعد متابعته بتهمة الارتشاء أثناء مزاولته لمهامه.
وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المتهم الصائر مع الإجبار في الأدنى، مع إشعاره بحقه في الطعن بالنقض.
وكانت الغرفة الابتدائية قد أدانت المسؤول الترابي المذكور من أجل جنحة الارتشاء، بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليه، وحكمت عليه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل الإدارة الترابية، ومواصلة تفعيل آليات الرقابة والمساءلة، في إطار التوجه الوطني الرامي إلى محاربة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.
0 تعليقات الزوار