هبة بريس
تابع مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (SNDD 2035) التي أطلقت سنة 2017 من قِبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتشكل الإطار المرجعي الوطني لإدماج السياسات العمومية والإصلاحات الاقتصادية في دينامية تنموية قائمة على الاستدامة والإنصاف، تهدف إلى تعزيز الانسجام بين السياسات القطاعية وضمان التناسق الترابي والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، بما يضمن تحولاً عادلاً ومستداماً لبلادنا.
وأضافت الوزيرة أن الرهان الرئيسي للنسخة الجديدة من الاستراتيجية لسنة 2025 ترتكز على تفعيل روافع التغيير القادرة على تحويل التطلعات المشروعة إلى آثار ملموسة على الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدة أن هذه النسخة حددت ست مجالات للتحول الهيكلي وخمس رافعات أفقية لتسريع وتيرة الانتقال نحو نموذج تنموي أكثر استدامة.
التنمية المستدامة ترتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار الموارد
الاستراتيجية تعكس رؤية جلالة الملك للنموذج التنموي المستدام والمنصف
تهدف الاستراتيجية لتحقيق الانسجام بين السياسات القطاعية والمجالات الترابية
تفعيل روافع التغيير يمكن أن يحوّل التطلعات إلى نتائج ملموسة للمواطنين
الانتقال نحو نموذج مستدام يعزز قدرة المغرب على مواجهة التحديات المستقبلية
تنسيق السياسات القطاعية يسهم في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى الحياة اليومية
المواطن هو محور كل جهود التنمية المستدامة لضمان تحسين جودة الحياة
النسخة الجديدة تركز على ست مجالات للتحول الهيكلي وخمس رافعات أفقية
التركيز على التنفيذ الفعلي يضمن أن تكون السياسات على أرض الواقع فعّالة