هبة بريس – الرباط
وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مذكرة تطبيقية (رقم 18836) إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، دعت فيها إلى الالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بصرف الأدوية وفوترة الخدمات داخل العيادات الخاصة والمؤسسات الصحية المماثلة.
وأشارت الدورية إلى تسجيل عدد من الممارسات غير القانونية داخل بعض العيادات والمصحات، من بينها صرف أدوية أو منتجات صيدلانية غير دوائية بالمجان أو بمقابل مادي، خارج إطار المؤسسة الصحية؛ فوترة أدوية بأسعار غير مطابقة للسعر الاستشفائي (PH) المحدد قانوناً؛ غياب الصيدلي المسؤول عن تدبير مخزون الأدوية، بالرغم من إلزام القانون بوجوده بموجب اتفاقية مع المؤسسة الصحية.
وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تُعد خرقاً صريحاً لأحكام القانون رقم 17-04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، خصوصاً المواد: المادة 69: التي تسمح للمصحات بالاحتفاظ بمخزون أدوية للاستعمال الداخلي فقط، تحت إشراف صيدلي مسؤول؛ المادة 72: التي تُلزم المصحات بالتزود من موزعين مرخصين وبالأسعار الاستشفائية المحددة قانوناً؛ المادة 73: التي تمنع صرف الأدوية بالمجان أو بمقابل خارج المؤسسة الصحية.
وشددت وزارة الصحة في ختام دوريتها على أن هذه المقتضيات ملزمة قانوناً، مؤكدة أنها ستقوم، إلى جانب الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، بمعاينة المخالفات المرتكبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المؤسسات المخالفة.
وزارة الصحة خاصها تمشي بعيد وتدير محاسبة علنية.
هاد الممارسات كتمس ثقة المواطن فالنظام الصحي.
صحة المغاربة ماشي سوق مفتوح خاص ضبط صارم.
القانون واضح ولكن التطبيق هو المشكل الحقيقي.
المراقبة ما خاصهاش تبقى غير على الورق خاصها تكون فالميدان.
كاين تسيب خطير فالمصحات خاص المراقبة تكون يومية.
الناس كتمرض والمصحات كتستافد بلا قانون.
فين كانو هاد الصيادلة المسؤولين الله يهديهم.
الفساد وصل حتى للدواء خاص الصرامة فالتطبيق.
ماشي معقول مصحات بلا صيدلي واش هادي فوضى.
خاص الدولة توقف أي مصحة كتبيع الدوا بطريقة عشوائية.
هادشي ما يمكنش يتسكت عليه صحة المواطن خط احمر.
الصرامة ضرورية باش يترباو هاد اللي تجاوزو الحدود.
واش المعقول يبيعو دوا بثمن خيالي ويضحكو على المريض.