هبة بريس
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها استكملت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بشأن حالات الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير، وقد تم إحالة التقرير المتعلق بهذه القضية على أنظار النيابة العامة المختصة.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها،أنه تقرر توقيف المعنيين بالأمر احترازياً إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.
وأكدت الوزارة أنها تتابع هذا الملف عن كثب، حرصاً على ضمان شفافية المسطرة وصوناً لحقوق جميع الأطراف.
كما شددت الوزارة على مواصلة العمل لتحسين جودة الرعاية الصحية بمختلف المستشفيات العمومية، في إطار ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، مشيرة إلى أنه سيتم إخبار الرأي العام بباقي التفاصيل في حينها.
لمادا لا يتم تنوير باحداث ما جرى؟
مثلما يتم حين يقع اي حادث معاكس
البلاغات ة الاستنكارات تاتي تباعا لتاكد ان المضومة الصحة هي الضحية دون بحث
هاد القضية ديال الوفيات فمستشفى أكادير صدمت بزاف ديال الناس
تحسين جودة الرعاية خاص يكون بالفعل ماشي غير وعود
المهم مايبقاش التستر على الأخطاء خصوصا فمجال حساس بحال الصحة
إحالة الملف على النيابة العامة كيبين أن كاين رغبة فالمحاسبة
مزيان أن الوزارة خذات الأمور بجدية وباشرت التحقيق بسرعة
نتمنى التحقيق يكون نزيه وتظهر النتائج للرأي العام بلا تأخير
كاين أطباء وممرضين كيخدمو بضمير ولكن خاص يكون انضباط ومسؤولية
الشفافية فهاد الملفات ضرورية باش الناس يرجع ليهم الثقة فالقطاع الصحي
المواطنين خصهم يحسو بالأمان ملي يمشيو لمستشفى عمومي
كاينين أسر متضررة خاص ياخدو حقهم ويعرفو الحقيقة كاملة
الوزارة خاصها دير مراقبة صارمة فالمستشفيات العمومية ماشي غير فهاد الحالة
الناس باغين يشوفو إصلاح حقيقي فالمنظومة الصحية ماشي كلام فالكاغيط
توقيف المعنيين بالأمر احترازيا خطوة مهمة حتى يتوضح كلشي
هاد الملف خاص يكون درس لكل المسؤولين باش يتحملو واجبهم المهني