هبة بريس ـ الدار البيضاء
أصدرت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء بيانا، عبرت فيه عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”الردة الحقوقية” التي رافقت تعامل السلطات مع الوقفات الاحتجاجية الأخيرة وما نتج عنها من اعتقالات، خصوصا في صفوف الشباب والنساء.
الجمعية شددت على أن موجة التوقيفات التي طالت عددا من المشاركين، من بينهم قاصرين، تمثل مساسا بالحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين.
وأكد البيان أن الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي يعد من الحقوق الكونية التي لا يجوز تقييدها إلا وفق الضوابط التي يقرها القانون، محذرا في الوقت ذاته من خطورة “منحى القمع والاعتقال التعسفي” على المكتسبات الديمقراطية للبلاد.
كما دعت الجمعية إلى ضرورة التمييز بين الاحتجاج المشروع وأي سلوك إجرامي فردي، مشددة على أن ذلك لا يمكن أن يكون مبررا لاعتقال جماعي أو التضييق على الحقوق الأساسية.
وفي خطوة عملية، أعلن مكتب جمعية المحامين الشباب عن تعبئة واسعة في صفوف أعضائه للتطوع في الدفاع عن جميع الموقوفين على خلفية هذه الأحداث، مبرزا أن الدفاع عن حقوقهم يمثل جزءا من مسؤوليتهم المهنية والإنسانية.
كما دعت الجمعية مختلف المؤسسات الرسمية والمدنية إلى الانخراط في حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول تعالج المطالب الاجتماعية للشباب وتضمن في الوقت ذاته احترام القانون وحماية السلم العام.






الدفاع عن الحقوق واجب مهني وإنساني على المحامين
التظاهر السلمي حق دستوري وما خاص حتى واحد يحيدو عليه
الحوار الجاد بين المؤسسات والشباب ضروري لإيجاد حلول مستدامة
خاص التمييز بين الاحتجاج المشروع والسلوك الإجرامي الفردي
التضييق على الحقوق الأساسية ماشي طريقة صحيحة لحل المشاكل
الشباب والنساء عندهم الحق يعبروا على مطالبهم بطريقة سلمية
احترام القانون وحماية السلم العام خاصهم يمشيو جنبا لجنب
جمعية المحامين كدير خطوة مهمة بالدفاع على الشباب الموقوف
القمع والاعتقال الجماعي كيضر بالمكتسبات الديمقراطية للبلاد
الحقوق المكفولة لكل مواطن خاصها تتحترم بلا ما يكون اعتقال تعسفي