هبة بريس
أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قراراً جديداً يقضي بالسماح بذبح إناث الأغنام والماعز، مع الإبقاء على المنع فقط في حالة الحمل الظاهر.
ويحمل القرار، الذي وقّعه الوزير أحمد البواري بتاريخ 24 شتنبر 2025، طابع التعديل لقرار سابق صدر في 19 مارس من نفس السنة، والذي كان ينصّ على منع ذبح إناث هذه الأنواع بشكل مطلق، في خطوة كانت تهدف آنذاك إلى حماية القطيع الوطني.
وأوضحت الوزارة أن التعديل الجديد يستند إلى نتائج الإحصاء الوطني الأخير للقطيع الحيواني، والذي أظهر تحسناً في التوازن العددي للإناث داخل القطيع، ما يتيح قدراً من المرونة في تدبير عمليات الذبح، دون المساس بالأمن الغذائي الوطني.
كما جاء القرار بناءً على اقتراحات مقدمة من مهنيي القطاع، الذين طالبوا بإعادة النظر في القرار السابق نظراً لانعكاساته الاقتصادية على نشاطهم، خصوصاً خلال مواسم الذروة والأسواق الأسبوعية.
بعض الناس غادي يشوفو أن السماح فيه مخاطرة على المدى البعيد
الإحصاء الوطني بين أن القطيع رجع متوازن فعدد الإناث
القرار الجديد ديال وزارة الفلاحة غادي يخلق نقاش كبير
المهنيين غادي يستافدو بزاف من هاد التخفيف
المستهلك حتى هو غادي يلاحظ التأثير على الأثمان فالسوق
السماح بذبح إناث الأغنام والماعز فيه جانب اقتصادي مهم
المهنيين كانو كيطالبو بهد التعديل باش ينشطو التجارة ديالهم
الوزارة حاولت توازن بين حماية القطيع وتلبية مطالب الكسابة
التوازن بين الاقتصاد وحماية الثروة الحيوانية مسألة حساسة بزاف
الحظر المطلق كان مضر فالأسواق خصوصا فمواسم الذروة
القرار فيه مرونة ولكن خاص مراقبة صارمة باش مايتضررش المخزون الحيواني