في ظل التأخير الحاصل.. “حقوق المستهلك” تطالب بتسريع وتيرة رقمنة الخدمات العمومية

هبة بريس – شفيق عنوري

انتقدت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، تأخر بعض الإدارات العمومية في رقمنة خدماتها، مطالبةً الحكومة بتسريع وتيرة هذا الورش ليكون جاهزاً قبل نهائيات “مونديال 2030”.

وقال علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تسارعا كبيرا في مجال التحول الرقمي، لا تزال بعض الإدارات تعاني من ضعف كبير في أدائها الإلكتروني.

وأضاف شتور في تصريح لموقع “هبة بريس” أن هذا الوضع “يعيق ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية، خاصة في ما يتعلق بأداء النفقات الإدارية أو الحصول على الوثائق الرسمية عن بعد”.

وتابع عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أنه رغم المجهودات المبذولة لتطوير الإدارة الرقمية، ما يزال الواقع “يظهر تفاوتا واضحا في تعميم هذه الخدمات، مما يتطلب تدخلا عاجلا وفعّالا من الجهات المعنية”.

ونبه شتور في هذا السياق إلى أن نهائيات كأس العالم سنة 2030، تعتبر “فرصة تاريخية لإبراز صورة بلد حديث، يواكب التطورات العالمية، ويضع الإدارة الرقمية في صلب إصلاحاته المؤسساتية”.

لذلك، دعا شتور باسم الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى “تسريع تعميم الرقمنة داخل جميع الإدارات العمومية، مع التركيز على جودة الخدمة وسهولة الولوج وتقوية البنية التحتية الرقمية”.

وواصل شتور في الإطار نفسه: “خاصة في المناطق المهمشة والنائية مع تكوين وتأهيل الموارد البشرية داخل الإدارة لرفع كفاءتها في التعامل مع الأنظمة المعلوماتية وضمان الأمن الرقمي وحماية بيانات المواطنين”.

وذكّر شتور بأن “القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وإن لم يتناول الإدارة الإلكترونية بشكل مباشر، إلا أنه يضمن مجموعة من الحقوق الأساسية، مثل: الحق في الإعلام والمعاملة العادلة والحق في الحصول على خدمات ذات جودة، وهي حقوق لا يمكن تحقيقها دون رقمنة الإدارة وضمان شفافيتها”.