هبة بريس – محمد الهروالي
في جوابٍ كتابي وجّهه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي (رقم 3349، الرباط 10 شتنبر 2025، رداً على السؤال رقم 19819)، شدّد على أن أي إطار تنظيمي محتمل لتقديم الشيشة لفائدة السياح لا يمكن بحثه إلا ضمن تنسيق بيني يجمع القطاعات المعنية وبمقاربة تشاركية تراعي التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مع الالتزام الصارم بمقتضيات الصحة العامة والأمن والسكينة.
وأوضح جواب الداخلية أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية تُنفّذ عمليات ميدانية بعدد من المناطق لزجر تقديم الشيشة خارج المقتضيات القانونية، والحفاظ على النظام العام بمختلف مكوّناته، والتصدي للتجاوزات المرتبطة باستعمال هذه المادة، بما فيها الأنشطة المجرّمة قانوناً وما يمسّ بالنظام العام.
وخَلُص الجواب إلى أن أي تقنين محتمل يجب أن يزاوج بين ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة في إطار من الانضباط والشفافية، وبين حماية الصحة وسلامة المواطنين والزوّار على السواء.
السلطات المحلية كدير جهد باش زجر تقديم الشيشة خارج القانون
الجهات المعنية كتحاول الموازنة بين المصلحة الاقتصادية والأمن
المراقبة الميدانية ضرورية لضمان الالتزام بالقانون
تقديم الشيشة بلا انضباط كيتسبب في مشاكل اجتماعية كبيرة
المصالح الأمنية كترصد وتراقب التجاوزات الممنوعة
الجواب كيبرز الالتزام الصارم بمقتضيات الصحة العامة
الداخلية كتشدد على النظام العام وحماية الصحة بشكل كبير
الأنشطة الاقتصادية خاصها تبقى مستمرة مع الانضباط
السياسة الجديدة كتراعي التحولات الاقتصادية والاجتماعية
الضوابط القانونية كتحمي الزوار والسياح على حد سواء
التوازن بين الاقتصاد وصحة المواطنين ضروري بزاف
أي تقنين محتمل خاصو يكون في إطار تشاركي بين القطاعات
الجواب كيأكد على الشفافية في أي إطار تنظيمي محتمل
التنسيق بيني بين القطاعات مهم قبل أي قرار تقنين