هبة بريس _ يسير الإيحيائي
وجه صاحب مقاولة إستثمارية رسالة تظلم إلى عامل إقليم وزان، يتهم فيها بوضوح بعض رجال السلطة بالشطط والتعسف وتصرفات غير مهنية تطاله بغرض النيل من مشروعه وإغلاقه لأسباب مجهولة.
وطالب المستثمر عبر الرسالة التي تتوفر “هبة بريس” على نسخة منها عامل الإقليم باعتباره رئيسا للجنة الإقليمية المكلفة بدراسة ملفات كراء العقارات الجماعية بتراب الإقليم لرفع الحيف والشطط الإداري المتخذ ضد مقاولته وذلك عبر رفض تجديد عقد كراء مقلع حجري جماعي بجماعة “مصمودة” قيادة “أمزفرون” .
وكشفت الشكاية أن رئيس الشؤون القروية بالعمالة المعنية وقائد آخر هما من يقفا وراء هذا الشطط الخطير بعدما يئسا من محاولتهما الفاشلة في إبتزازه بشتى الطرق، ما دفعهما إلى حملة جديدة تتمثل في إنشاء لجنة إقليمية للضغط عليه وإخضاعه بطريقتها الخاصة وبعد عدة زيارات ميدانية أسفرت نتائجها عن تحرير محضر الإنجازات بنسبة 60,17 في المائة التي تعتبر نسبة قابلة لتجديد العقد.
وتضيف الشكاية:” أن السيد رئيس قسم الشؤون القروية خاصة كان له رأي خاص وملاحظات فريدة أثنت اللجنة المحترمة على اتخاذ رأيه كقرار فريد برفض التجديد ضاربا مكتسباتي الإستثمارية والمالية بالموقع والتي تفوق 1 مليار سنتيم عينيا دون احتساب مصاريف عمال المقاولة وحقوقهم المالية ولإجتماعية. وبهدا فقد بلغ هذا المسؤول
لمبتغاه تجاهي من الغذر والإنتقام والشطط الاداري خاصة وأنه سبق وأن عرضني لمحاولة ابتزاز ورشاوى دونما مرة في
إشارة منه لإمكانية تفويت كراء المقلع الجماعي لشركة ذائعة الصيت محليا ووطنيا وبايعاز من قائد “امزفرون” الذي مهد الطريق لهذه العملية بكل تفان وإخلاص من خلال تعيين 4 نوب جماعين ليصبحوا 5 نواب بدوار “اغنيوة “على صغر تعداد سكانه بحيث تم اختيارهم بعناية خاصة للقيام بهاته العملية التي تبينت خيوطها خلال اجتماع هاته اللجنة الإقليمية المحترمة اليوم.وتعتبر هاته الفضيحة الإستثمارية ضربا سافرا لمقتضيات القانون الإطار رقم 22-03 بمثابة ميثاق الإستثمار في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره الله والتي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2022 حيث قال جلالته: ننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للإستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للإستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية. وكذا مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر في 11 من رجب 6 1441 مارس 2020 بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية” _ حسب الشكاية _ .
هذا وقد عرفت عمالة وزان في وقت سابق فضيحة مذوية بخصوص عرقلة ملف إستثماري ألماني عجلت رئاسة الحكومة بإحتوائه وتمكين المستثمر من إنجازه بعدما خلق جدلا كبيرا في الأوساط الإعلامية حتى وصل لقبة البرلمان.
القوانين كتطلب تبسيط المساطر والإجراءات
الملف كان ممكن ينجز بلا تدخل عالي المستوى
المستثمرين كيخافو يجيبو مشاريعهم للمغرب
هاد القضية كتأثر على صورة المغرب فالعالم
البرلمان لازم يراقب باش ما يتكررش هاد الشي
القوانين ما كافية بلا تطبيق صارم
الجدل اللي خلقه وصل حتى للبرلمان
هاد العرقلة ما مقبولة حتى فالحلم
هاد الموضوع كيبرز الفساد اللي كاين فعمالة وزان
وسائل الإعلام فضحت الوضع بطريقة كبيرة
التحقيقات خاصها تكون صارمة وعادلة
رئاسة الحكومة تدخلت باش تحل المشكل
المستثمر الألماني تضرر بلا سبب
الشكاية بينات كيفاش كيتم عرقلة الاستثمارات