هبة بريس ـ الدار البيضاء
شهد المغرب في السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا في أعداد زيجات القاصرين، حيث أظهرت معطيات وزارة العدل انخفاض هذه الحالات من 26 ألفا و298 سنة 2017 إلى 8 آلاف و955 سنة 2024.
ويعكس هذا التراجع ثمرة الجهود القانونية والتحسيسية الرامية إلى الحد من الظاهرة وحماية حقوق الأطفال، غير أن استمرار تسجيل آلاف الحالات سنويا يبقي الموضوع مطروحا للنقاش العمومي والحقوقي.
ورغم المؤشرات الإيجابية على الصعيد الوطني، ما زالت المعطيات تكشف عن حضور قوي لهذه الممارسة في الوسط القروي مقارنة بالمدن، ففي سنة 2021 سجل ما يفوق 15 ألف طلب في المناطق القروية مقابل 6 آلاف و283 طلبا حضريا، واستمر هذا التفاوت في 2024 مع 11 ألفا و325 طلبا في القرى مقابل 4 آلاف و100 في المدن.
ويظهر من خلال هذه الأرقام أن البادية ما زالت الأكثر إنتاجا لطلبات زواج القاصرين، بما يعكس ارتباط الظاهرة بشروط اجتماعية واقتصادية خاصة.
ويرى المتتبعون أن استمرار انتشار زواج القاصرات في العالم القروي يعود إلى عوامل متعددة، من بينها الفقر، الهشاشة الاقتصادية، ضعف الوعي بحقوق الطفلات، وأحيانا تأثير العادات والتقاليد.
ورغم المجهودات الرسمية، فإن تقليص الظاهرة بشكل أكبر يقتضي سياسات عمومية شمولية تشمل تعزيز التعليم في القرى، دعم الأسر اقتصاديا، وتكثيف حملات التوعية لحماية حقوق الطفلات وضمان نشأتهن في بيئة توفر لهن فرص النمو والا ختيار الحر.
السياسات العمومية خاصها تكون شاملة وقوية
حماية حقوق الطفلات مسؤولية الجميع
المدن عندها تحسن واضح مقارنة بالقرى
التوعية والتعليم هما الحل لمواجهة المشكلة
استمرار آلاف الحالات يبين أن الطريق طويل
الأسر الفقيرة خاصها دعم باش ما تلجاش هاد الممارسات
فرص النمو والاختيار الحر خاصها تكون للجميع
البادية ما زالت المصدر الأكبر لهذه الظاهرة
تراجع زيجات القاصرين خبر مفرح ولكنه غير كاف
الفقر والتقاليد كيزيدو في انتشار زواج القاصرات