انتشار مُقلق لـ”عقود عمل وهمية” على مواقع التواصل الاجتماعي.. و”حقوق المستهلك” تحذّر

هبة بريس – شفيق عنوري

حذرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من انتشار ما يُعرف بـ “عقود العمل الوهمية” على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تروّج لفرص عمل مغرية داخل وخارج المغرب مقابل مبالغ مالية أو تقديم بيانات شخصية، دون أي ضمانات قانونية أو مصادر موثوقة.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لموقع “هبة بريس”، إن جمعيته لاحظت “انتشارًا متزايدًا” لهذه الظاهرة، التي تدخل في خانة “النصب والاحتيال”، محذراً كافة المواطنين والمستهلكين من “الانسياق وراء هذه الادعاءات الزائفة، التي تستغل حاجيات الناس وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية”.

وتابع شتور أن “التعاقدات الخاصة بالشغل، خاصة تلك المتعلقة بالهجرة أو العمل بالخارج، لا يمكن أن تتم إلا عبر القنوات الرسمية المعترف بها قانونًا، مثل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) أو عبر بعثات دبلوماسية ومكاتب عمل مختصة”.

وأهاب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، بجميع المواطنين “عدم تصديق أو مشاركة أي منشورات أو عروض عمل مشبوهة يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي غالبًا ما تكون خالية من الصحة والمصداقية، وهدفها الرئيسي هو الاستغلال والابتزاز”.

وطالب شتور الجهات المسؤولة من وزارات ومؤسسات عمومية، بـ”اتخاذ التدابير اللازمة لرصد وتتبع الإعلانات الزائفة على منصات التواصل الاجتماعي، وتقديم بلاغات رسمية بشأنها، وفتح تحقيقات قضائية في حالات النصب المرتبطة بعقود العمل الوهمية”.

ودعا شتور أيضا، إلى العمل على “توعية المواطنين بخطورة هذه الممارسات عبر حملات إعلامية وطنية، مع تعزيز الرقابة على الوسطاء والمكاتب التي تدعي الوساطة في التشغيل دون ترخيص”، منبهاً إلى ضرورة “تطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك 31.08، الذي يضمن حقوق المستهلك في الحصول على معلومات موثوقة وواضحة”.

وأكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على ضرورة تحرك الجهات المسؤولة لـ”معاقبة كل من يضلل أو يغش أو يحتا”، مشدداً على أن “حماية المستهلك من هذه الظواهر الاحتيالية مسؤولية جماعية تتطلب التعاون بين المؤسسات، المجتمع المدني، والإعلام لضمان بيئة رقمية ومهنية آمنة لكل المواطنين”.