هبة بريس
أصدر القضاء، مؤخراً، حكماً يقضي بسجن “التيك توكر” المغربية روعة بيوتي لمدة 3 أشهر موقوفة التنفيذ، إضافة إلى إلزامها بدفع تعويض قدره 20 مليون سنتيم لصالح إحدى الشركات العقارية.
وكانت روعة بيوتي قد نشرت عدة مقاطع فيديو عبر حساباتها في منصات التواصل الإجتماعي، تشتكي فيها من الأشغال الجارية في مشروع عقاري بالقرب من منزلها، معبرة عن انزعاجها من الضوضاء والأثر البيئي للأشغال على محيط سكنها.
من جانبها، تشير إدارة المشروع إلى أن “التيك توكر” المذكورة اقتحمت الموقع العقاري وصورت مقاطع فيديو دون إذن مسبق، وأن هذه الفيديوهات تضمنت معلومات وصفوها بـ”الزائفة”، وهو ما تسبب في ضرر معنوي ومادي للشركة وصاحب المشروع، ما دفعهم للجوء إلى القضاء لملاحقتها.
لكن هذا الحكم أثار موجة انتقادات واسعة من طرف عدد من المراقبين ورواد مواقع التواصل، معتبرين أن العقوبة “قاسية”، خاصة وأن الأمر يتعلق بالتعبير عن الرأي بشأن مشاكل محلية مؤثرة على السكان.
وذهب بعضهم إلى اعتبار القضية سابقة في معالجة الانتقادات الرقمية ضد المشاريع العقارية في المغرب، مطالبين بإعادة النظر في العقوبات المالية والسجنية المرتبطة بالنشر على المنصات الرقمية.






أين العقوبات البديلة؟؟؟؟
لواه لواه
اعتقد ان قساوة الحكم و الغرامة كان بسبب تصوير منشأة خاصة دون إءن صاحبها و كذا نشر الفيديو دون اذن اما التعبير عن الإنزعاج من الضوضاء و الغبار و ما الى ذلك لن يعاقب عليه القانون.لذا على الجميع الاطلاع على قانون الصحافة و النشر في ضيغته الجديدة قبل الاقدام على التصوير او النشر.
الانتقاد الرقمي ما خصوش يجر عقوبة قاسية
هاد الحكم جائر بزاف وما كيحميش حرية التعبير
القضية غريبة وكتطرح تساؤلات حول القانون الجديد
لازم مراجعة القوانين الرقمية باش تكون عادلة
هذي رسالة لكل الناس لي كيعبرو على مشاكلهم
المواطنين خصهم الحق يعبرو على القضايا لي كتمسهم
القضاء خاصو يراعي حرية المواطن والمسؤولية معا
القضاء خاصو يوازن بين الحقوق والشركات
روعة دارت اللي عليها باش تحمي محيطها
هذ النوع من العقوبات كيخوف الناس من التعبير
هاد الحكم كيبان فيه ضغط على حرية التعبير بالمغرب
روعة عبرت على مشكل حقيقي والجزاء مبالغ فيه
تغريم 20 مليون على راجل تيك توك كبير بزاف
الشركات خاصها تحمي مصالحها بلا ما تظلم الناس