هبة بريس- مكتب فاس
علمت ” هبة بريس” من مصدر مطلع، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أصدرت مساء يوم أمس الجمعة، حكما يقضي بإدانة موثق بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمة التزوير في محرر رسمي.
وشمل الحكم أيضا شريكه في الملف ذاته، الذي أدين بنفس العقوبة الحبسية، وذلك بعدما اقتنعت المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة إليهما.
وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بإلزام الموثق وشريكه، بالتضامن، بأداء تعويض مالي قدره 600 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، جراء الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الفعل الجرمي.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد تشديد القضاء على جرائم التزوير التي تمس المصداقية والثقة في الوثائق الرسمية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان الأمن التعاقدي وحماية حقوق المتعاملين.






التحقيق كان دقيق والحكم عادل جدا
القضاء ضرب بيد من حديد على الموثق
الناس خاصها تعرف أن التزوير ما كيعفى عليه
الموثق وشريكه ما خذوش بعين الاعتبار المصداقية
هاذ الإدانة تزيد من الثقة في النظام القضائي
هاذ الحكم يعطي درس لكل من يفكر في التزوير
التعويض المالي يعكس حجم الضرر اللي تسبب فيه الموثق
القضاء واضح في حماية الحقوق المدنية
هاذ الحكم رسالة قوية لكل المسؤولين الغير أمناء
هاذ القرار يردع أي محاولة لتزوير الوثائق
العدالة تبان لما كيطبق القانون بلا استثناء