هبة بريس ـ فكري ولدعلي
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤخراً، حكماً يقضي بإدانة مهاجر مغربي مقيم بأوروبا، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المتهم بمدينة إمزورن، بعدما قام بنشر صور التقطها لعناصر أمنية أثناء مزاولتهم لمهامهم، بغرض الإساءة والتشهير بهم.
النيابة العامة تابعت المتهم بتهم ثقيلة، من بينها إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجبهم، والمشاركة في بث وتوزيع صور دون موافقة أصحابها، فضلاً عن نشر ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأشخاص.
وشملت المتابعات أيضاً تهم معالجة معطيات ذات طابع شخصي دون رضا أصحابها، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقاً صريحاً للقانون، قبل أن تبرئه من بعض التهم وتدينه بالبقية، لتنطق في النهاية بحكم يقضي بسجنه عشرة أشهر نافذة مع أداء غرامة مالية.
المحكمة بينات باللي حرية التعبير عندها حدود
هاذ النوع من السلوك كيأثر على سمعة الناس
النيابة العامة خذات موقف قوي وهدا مهم
العدالة بينات باللي القانون فوق الكل
التشهير ماشي لعبة كل واحد خصو يعرف حدودو
نشر صور بلا موافقة خطر كبير وكيجر لعواقب
هاد الحكم كيورّي باللي القانون واضح وخصو يتحترم
الحقوق الرقمية خاصها تحترم بحزم
الغرامة والحبس درس لكل اللي كيظنوا بالافلات
هاد الحكم كيحمي الموظفين العموميين من الاستغلال
المهاجر غلط بزاف خاصو يتحمّل المسؤولية ديالو
اللي كيشارك في نشر ادعاءات كاذبة خاصو يتحاسب