هبة بريس- محمد بودهان
على عكس السنوات الأخيرة التي كانت تعرف حركية كبيرة في سوق الزيتون واقتناء البساتين مسبقاً بعدة أشهر قبل موسم الجني، يشهد إقليم جرسيف ومعه عدة مناطق بالمملكة هذا الموسم ركوداً ملحوظاً في عمليات الشراء، وسط ترقب واسع من المنتجين والتجار والمستهلكين على حد سواء.
ففي المواسم الماضية، كانت الأسعار تبلغ مستويات قياسية، حيث تراوح ثمن لتر زيت الزيتون بين 90 و100 درهم، فيما كان ثمن الكيلوغرام الواحد من الزيتون يتراوح بين 15 درهماً وأكثر، ما جعل هذا القطاع مصدر قلق لشرائح واسعة من المواطنين بالنظر إلى مكانة الزيت والزيتون في الاستهلاك اليومي.
أما هذا الموسم، فيبدو أن الصورة مختلفة؛ إذ يتوقع عدد من متتبعي القطاع أن تعرف الأسعار انخفاضاً ملموساً مقارنة بالسنوات الماضية، خصوصاً في ظل تحسن الإنتاج سواء في المناطق البورية أو السقوية، بفعل التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة والتي ساعدت نسبياً في التخفيف من حدة الجفاف الذي أثر على الإنتاج الوطني لسنوات متتالية.
ويؤكد فاعلون في المجال أن العرض المرتقب سيكون وافراً هذه السنة، الأمر الذي قد ينعكس إيجاباً على الأسعار ويعيد التوازن إلى السوق، لكنهم في المقابل يحذرون من تدخل المضاربين و”الأشناقة” الذين قد يستغلون الوضع للتحكم في الأسعار واحتكار المنتوج.
وفي ظل هذه المعطيات، يطرح المواطنون أسئلة مشروعة:هل سنشهد فعلاً انخفاضاً في أسعار الزيت والزيتون ليستفيد المستهلك بعد سنوات من الغلاء؟أم أن لوبيات السوق ستعيد الكرة وتبقي على الأسعار مرتفعة رغم وفرة الإنتاج ؟وهل يكفي تحسن الموسم الفلاحي لضبط السوق أم أن الأمر يحتاج إلى تدخل رقابي صارم لضمان الشفافية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين؟
من يحمي المنتج ؟؟ المنتج هو الحلقة الأضعف اذا نزل سعر الزيتون عن ثمانية دراهم فهذا يعني اننا نعرض الفلاح للافلاس …
من يحمي المنتج ؟؟ المنتج هو الحلقة الأضعف اذا نزل سعر الزيتون عن ثمانية دراهم فهذا يعني اننا نعرض الفلاح للافلاس …
من يحدد الاسعار ؟ يجب تحديد السعر من طرف الدولة كما وقع في تونس حيت كانت الاثمنة في المتناول
إذا ارتفع ثمن زيت الزيتون على المستهلك أن يشتري قليل منها حتى تبقى عند الشناقة و اللوبيات فائضة (تبقا ليهم فراسهم )وحتى إذا خفضو الثمن بعدما بقي لديهم الفائض فﻻ يقبل المستهلك على شراء الزيت فيخسروا الشناقة واللوبيات مالهم الذي استثمروه في الزيت. بعد الخسارة سيتركون الزيت والزيتون العام المقبل فيستقر السوق حينئذ. والله ينصر المسكين على الملهوطين. …ألخ
الفلاحة هما الشناقة الزيتون كيبيعوه ب 10 دراهم في الشجرة
يجب عزل التجار من السياسة .فتضارب المصالح لا يراعي المصلحة العامة
لابد من قوانين لحماية المستهلك من السماسرة والمحتكرين.هذا دور السلطات قبل ان تتغول الأيادي الخفية ومنها الشناقة وإلا سوف يأتي يوم يكون قد فات الأوان للتدخل.
من يحتكر الفاءض ،فانه يغامر براسماله،لا يستطيعون احتكار الانتاج بالكامل والفلاح قنوع وسينخفض الثمن خاصة اذا قل التهافت في البداية من طرف المستهلك.
اللوبيات و الشناقة ماخليو رحمة الله تنزل على عباده الله ايخد فيهم الحق
اللوبيات يمكن تعيق انخفاض الأسعار رغم الوفرة
المنتجين كيتسناو البيع بشوية ديال التفاؤل
تحسن الموسم الفلاحي وحدو ما يكفيش لضبط السوق
القدرة الشرائية للناس خاصها تكون محمية
التحدي هو تحقيق توازن بين العرض والطلب
الزيت والزيتون جزء مهم من الاستهلاك اليومي للناس
التدخل الرقابي ضروري لضمان الشفافية
المضاربين والأشناقة خطر على استقرار الأسعار
الترقب كبير وسط جميع الفاعلين في القطاع
تحسن الإنتاج بسبب الأمطار خلى توقعات الأسعار تكون منخفضة
الأسعار المنخفضة ممكن تشجع على اقتناء الزيتون
المستهلكين كيتسناو الانخفاض باش يتحسن الشراء
السبب الحقيقي للركود كما في منتوجات أخرى كالعنب مثلا هو اليد العاملة . لقد سبق وقلت منذ سنوات أن المغرب مقبل على أزمة في اليد العاملة أزمة حادة . جميع الشركات والمقاولات منها مثلا المكلفة بكأس العالم تواجه خصاص مهول في اليد العاملة مما اضطرها لإرسال أناس للبوادي للبحث عن عمال . عدم إقبال التجار على شراء حقول الزيتون هو مشكل اليد العاملة . السنة الماضية وصل أجر العامل لأكثر من 250 درهم هذا إن وجدته .
الأسعار السابقة كانت مرتفعة بزاف وهاد الشي خلا الناس قلقانة
المستهلك كيتمنى الاستفادة من الإنتاج الكبير
العرض الكبير هاد الموسم يمكن يساهم في توازن السوق
السوق محتاج متابعة دقيقة لضمان حقوق الجميع
السوق هذا الموسم كيعرف ركود ما كيفوتش اللي فات
الزيادة السابقة فالأعوام اللي فاتت علمت الناس الحذر